صدر حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف بديوان المظالم يقضي بإلزام الجهة المختصة بتصنيف خريج الكلية التقنية بمسمى «مهندس» دون إضافة أي وصف أو عنصر على المسمى من شأنه إحداث مفاضلة أو تمييز بينه وبين خريجي كليات الهندسة في الجامعات.

وحصلت «عكاظ» على نسخة من الحكم، الذي أكد أن التفريق في المسمى الوظيفي أو المهني بين خريجي بكالوريوس الهندسة التقنية وخريجي كليات الهندسة يتعارض مع الأوامر السامية المنظمة، وعلى رأسها الأمر الصادر في 10/6/1409، الذي أقر المساواة في المميزات بين الفئتين.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن نظام مزاولة المهن الهندسية الصادر بمرسوم ملكي أحال مسألة الاعتماد المهني والتصنيف إلى الجهة المختصة، دون أن يتضمن نصاً يلغي أو يعدل الأوامر السابقة، ما يوجب نظاماً الجمع بين النصوص وعدم ترجيح أحدها على حساب الآخر.

كما استند الحكم إلى مخاطبات رسمية واجتماعات سابقة عقدت بين الجهات ذات العلاقة، انتهت إلى اعتماد تصنيف خريجي برامج بكالوريوس الهندسة التقنية ضمن فئة «مهندس»، بما يعكس سلامة الفهم النظامي في التطبيق الأولي، ويُضعف مبررات العدول عنه لاحقاً.

وقضت الدائرة بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم مجدداً بإلغاء قرار الجهة بالامتناع عن تصنيف المدعي على فئة «مهندس»، معتبرة أن أي إضافة توصيفية على المسمى تُعد مخالفة صريحة لمبدأ المساواة النظامية.

ويُنتظر أن يُسهم الحكم في توحيد مسمى التصنيف المهني لخريجي الهندسة التقنية، وإنهاء أحد أبرز الملفات الخلافية في سوق العمل الهندسي، بما يعزز العدالة الوظيفية، ويرفع مستوى الاستقرار المهني لخريجي الكليات التقنية في المملكة.