كتب محمود عبد الراضي

في لفتة إنسانية تعكس عمق التلاحم بين جهاز الشرطة وأبناء الشعب المصري، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، قررت وزارة الداخلية فتح أبواب كافة مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان.

ولم تكتفِ الوزارة بهذه الخطوة، بل وجهت بالدفع بعيادات طبية متنقلة مجهزة بأحدث المعدات، لتجوب الميادين والمناطق الأكثر احتياجاً، بهدف تقديم الخدمات الطبية وصرف الأدوية للمواطنين، تأكيداً على الدور المجتمعي الذي يضطلع به رجال الشرطة بجانب دورهم الأساسي في حفظ الأمن والاستقرار.

وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع ذكرى الخامس والعشرين من يناير، ذلك اليوم الخالد في ذاكرة الوطن، والذي يجسد ملحمة الإسماعيلية الشهيرة عام 1952، حين وقف رجال الشرطة المصرية ببنادقهم البدائية صامدين أمام ترسانة الأسلحة البريطانية، رافضين تسليم مبنى المحافظة أو التخلي عن كرامتهم الوطنية. لقد كانت تلك الملحمة، التي سقط فيها عشرات الشهداء والمصابين من رجال الشرطة، نقطة تحول كبرى برهنت على أن عقيدة هذا الجهاز هي الفداء من أجل الأرض والشعب، وهي الروح التي تحرص الوزارة على استحضارها اليوم من خلال تقديم يد العون والرعاية الصحية للمصريين.

وتشمل المبادرة الطبية الحالية استقبال المواطنين في مختلف التخصصات، حيث يتم توقيع الكشف الطبي بدقة عالية، مع تحويل الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية أو فحوصات متقدمة إلى الأقسام المختصة، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة مبادرات "كلنا واحد" التي تتبناها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتوطيد أواصر الثقة والتعاون بين المواطن ورجل الشرطة، وتغيير المفهوم التقليدي للعمل الأمني إلى مفهوم أكثر شمولية يمس الاحتياجات الحياتية واليومية للناس.

إن الاحتفال بعيد الشرطة الـ 74 لا يقتصر على العروض العسكرية والمراسم الرسمية، بل يمتد ليكون يوماً للوفاء والعطاء، يبرهن فيه رجال الشرطة أنهم سياج الأمن ويد الشفاء، مستلهمين من بطولات أجدادهم في الإسماعيلية عهداً جديداً من التفاني في خدمة الوطن. وستظل هذه المبادرات الإنسانية جسراً يربط بين الماضي البطولي والحاضر الخدمي، مؤكدة أن شعار "الشرطة في خدمة الشعب" هو حقيقة واقعة تتجسد في كل عيادة متنقلة وفي كل مستشفى يفتح أبوابه لكل مصري ومصرية دون استثناء.