أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ترخيص 15 مؤسسة جديدة من مؤسسات النفع العام خلال عام 2025، في إطار جهودها المتواصلة لتمكين القطاع الثالث وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وبما ينسجم مع مستهدفات عام المجتمع، ما يعكس التزام الدائرة بدعم العمل المجتمعي المؤسسي، وترسيخ دور هذا القطاع بوصفه شريكاً فاعلاً في الارتقاء بالتنمية الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية المستدامة في الإمارة.ويشكِّل ذلك امتداداً لمسار متكامل تتبنّاه الدائرة لتنظيم القطاع الثالث وتنميته، من خلال تطوير الأُطر التنظيمية والتشريعية، وتسهيل إجراءات الترخيص، وبناء منظومة داعمة تُمكِّن المؤسسات من أداء دورها المجتمعي بكفاءة وفاعلية، ما يسهم في توسيع نطاق المبادرات الاجتماعية، وتعزيز ثقافة العطاء المسؤول، ودعم جودة الحياة لمختلف فئات المجتمع في أبوظبي.وتعمل المؤسسات، التي حصلت على الترخيص، في مجالات متنوعة تشمل الصحة والعدل والصقارة والأعمال الخيرية والإعلام والجوانب المهنية والأدب. وأوضحت الدائرة أنَّ هذه المؤسسات تتكامل مع أولويات إمارة أبوظبي، وتسهم في تقديم برامج وخدمات نوعية تستهدف الأفراد والأسر، وتعزز التماسك المجتمعي، وتدعم مختلف الفئات، ما يعكس تنوّع مجالات عمل القطاع الثالث وقدرته على الاستجابة للاحتياجات المجتمعية المتجددة.وبذلك، أصبح عدد مؤسسات النفع العام المرخّصة في إمارة أبوظبي 115 مؤسسة.وقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «شكَّل عام المجتمع محطة مهمة لتعزيز العمل الجماعي، وتكريس مفهوم المسؤولية المجتمعية، ويُعدّ تمكين مؤسسات القطاع الثالث إحدى الركائز الأساسية لبناء مجتمع متماسك قادر على المشاركة الفاعلة في التنمية الاجتماعية».
