أعلنت كليّة محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إصدار تقرير سياسات مهم بعنوان «التعامل مع المخاطر المادية المرتبطة بتغير المناخ في دول مجلس التعاون الخليجي: دور السياسات والتمويل». ويستعرض التقرير تصاعد المخاطر المادية الناجمة عن تغير المناخ في منطقة مجلس التعاون الخليجي، مضيئاً على الدور المحوري للسياسات والتمويل والمؤسسات القوية في تعزيز التكيف والقدرة على الصمود في مواجهة هذه التحديات في المنطقة.
تم دعم التقرير بمنحة بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط، الذي موّله مساهمة في دعم الأنشطة البحثية.
بيانات واسعة
وقال الدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في الكليّة «يطرح التقرير توصيات استراتيجية بشأن السياسات ضمن أربعة محاور رئيسية، وهي: الحوكمة، والتنفيذ، والبيانات والبحوث، والتمويل. ويعتمد التقرير على إرث طويل من التعاون البحثي بين الكلية وبنك «إتش إس بي سي»، موفراً خريطة طريق واضحة لصناع السياسات والمؤسسات المالية للاستفادة من السياسات القوية والبيانات والعمل المنسق، سواء للتكيف مع تغير المناخ أو لريادة الجهود العالمية الرامية إلى بناء القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية».
محرّك استراتيجي
وقال جستن ويو، مدير الاستدامة وتغيّر المناخ في آسيا والشرق الأوسط لدى بنك «إتش إس بي سي»: «القدرة على الصمود أمام تغيّر المناخ ليست مجرد ضرورة بيئية، بل هي محرّك استراتيجي للاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. ويؤكد هذا التقرير الدور المحوري للقطاع المالي في تسريع جهود التكيّف في دول مجلس التعاون الخليجي، بحشد حلول تمويل مبتكرة، وتعزيز التعاون بين القطاعات، وإدماج إدارة قوية لمخاطر المناخ في عمليات صنع القرار. ويعكس تقديم الدعم لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لهذا المشروع التزامنا بدعم السياسات القائمة على الأدلة».
أسهمت جلسة الإطلاق ضمن مؤتمر التمويل الأخضر، الذي عُقد خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، في تعزيز الحوار الإقليمي في القدرة على الصمود أمام تغيّر المناخ، من خلال جمع قادة حكوميين ومؤسسات مالية وجهات تنظيمية وأصحاب مصلحة في مجال تغيّر المناخ.