قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام جهة عمل دفع 58 ألفاً و500 درهم، وتغريمها 5 آلاف درهم، تعويضاً لموظفة.
وأقامت الموظفة الدعوى على جهة عمل، بعد أن سلكت سبل التوفيق والمصالحة، طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامها بأن تؤدي لها رواتبها المتأخرة 58 ألفاً و500 درهم، وبتعويض 12 ألفاً و500 درهم، والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب محاماة.
وأقامت الموظفة دعواها على سند أنها قدمت لها جهة العمل عرض عمل لديها رئيسة أحد الأقسام براتب شهري 9 آلاف درهم. ولم تعدل وضعها بإبرام عقد عمل معها، كما أنها لم تسدّد رواتبها المستحقة خلال عملها، ما بها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وقررت المحكمة ندب خبير، وخلص إلى نتيجة أن الموظفة كانت تعمل لدي جهة العمل والراتب الشهري المتفق عليه 9 آلاف درهم، وسبب الانتهاء هو استقالة الموظفة، حيث ورد في محادثة «واتس أب» رسالة من الموظفة جاء فيها اعتذار عن عدم قدرتها على الاستمرار في العمل. مشيرة إلى تحملها لتأخير الرواتب لمدة طويلة، والمبلغ المستحق هو المطالب به، وبشأن طلب التعويض 12 ألفاً و500 درهم، أوضحت المحكمة أن ممثل جهة العمل لم يحضر رغم إعلانه قانوناً لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت براءة ذمته من مستحقات الموظفة، الأمر الذي يتعين معه إلزامها بأن تؤدي لها 58 ألفاً و500 درهم، مستحقات عمالية. كما أن الثابت للمحكمة أن الموظفة لحقها ضرر من جراء عدم تنفيذ جهة العمل بالتزاماتها، ما ترى معه تعويضها عما لحقها من ضرر 5 آلاف درهم.