78.6 مليون درهم قيمة العقود

100 مليون درهم فرصاً تعاقدية مرتقبة

5 مذكرات تفاهم تفتح فرصاً لـ«الصغيرة والمتوسطة»

اختتمت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع وزارة المالية، أعمال الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية 2026، محققاً مخرجات نوعية عكست الدور المتنامي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، حيث شهد الملتقى توقيع 55 عقداً بين 7 جهات حكومية ومشاريع صغيرة ومتوسطة إماراتية، بقيمة إجمالية بلغت 78.6 مليون درهم.

وتهدف هذه العقود إلى تعزيز مشاركة المشاريع الوطنية في منظومة المشتريات الحكومية، ودعم نموها واستدامتها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، وتعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمة رواد الأعمال الإماراتيين في مختلف القطاعات الحيوية.

عقود مرتقبة

أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن الملتقى من المتوقع أن يسهم في توفير عقود إضافية بقيمة تصل إلى 100 مليون درهم خلال الفترة المقبلة، ما يعكس الثقة المتزايدة بالقدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للتوسع والمشاركة في مشاريع حكومية أكبر، بما يعزز منظومة ريادة الأعمال في الدولة.

1300 مشارك

شهد الملتقى مشاركة واسعة من الجهات الاتحادية والمحلية، والشركات الوطنية الكبرى، ورواد ورائدات الأعمال الإماراتيين، حيث بلغ عدد الحضور أكثر من 1300 مشارك على مدار يومين، ما أتاح فرصاً واسعة للتواصل المباشر، وبناء الشراكات، وتبادل الخبرات، إلى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات حوارية ناقشت أفضل الممارسات في المشتريات الحكومية، وآليات تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.

منصة مباشرة للتواصل

وأسهم الملتقى في تحقيق مجموعة من المخرجات الإيجابية، كان من أبرزها توفير منصة مباشرة للتواصل بين الجهات المانحة للعقود ورواد الأعمال الإماراتيين، بهدف التعرف الى التحديات التي تواجه الطرفين والعمل على معالجتها، إلى جانب تعزيز التواصل مع الجهات التمويلية والاستفادة من منتجاتها المصممة لدعم المشتريات الحكومية.

كما ركزت جلسات الملتقى على التعريف بآليات وإجراءات المشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية، وتزويد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالخبرات والمعلومات المتعلقة بالتسجيل في نظام تسجيل الموردين الحكوميين، وأهم المتطلبات الفنية والإجرائية لضمان المشاركة الفعالة والمنافسة العادلة.

التعريف بمزايا البرنامج الوطني

وسلط الملتقى الضوء على أهمية استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المزايا التنافسية للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة، ودوره في دعم نمو هذه المشاريع وتعزيز قدرتها على الدخول في سلاسل التوريد الحكومية.

5 مذكرات تفاهم استراتيجية

وشهد الملتقى توقيع وزارة الاقتصاد والسياحة 5 مذكرات تفاهم مع كل من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجموعة الاتصالات «إي آند»، وشركة الاتحاد للطيران، وشركة موانئ أبوظبي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بهدف فتح المزيد من الفرص التعاقدية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وتعزيز قدراتها على التوسع والنمو المستدام.

ووقّع المذكرات من جانب الوزارة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، والدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، وبدرية الميدور الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، فيما وقّعها ممثلو الجهات الشريكة.

تمكين المشاريع الوطنية

وقال عبدالله آل صالح إن مخرجات الملتقى تعكس توجه الوزارة نحو بناء منظومة متكاملة للمشتريات الحكومية تقوم على الشراكة والتكامل، مؤكداً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتساهم بما يقارب 63% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن مذكرات التفاهم تهدف إلى توسيع الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز فرص التعاقد أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان المنافسة العادلة، وتطوير آليات التعاون وتبادل البيانات بما يسهم في تحسين الإجراءات وتسهيل وصول المشاريع الوطنية إلى الفرص المتاحة.

مبادرات تحفيزية

من جانبه، أكد سعيد الزرعوني، الرئيس التنفيذي للمشتريات في مجموعة «إي آند»، أهمية دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المجموعة أطلقت عدة مبادرات تحفيزية، شملت تبسيط إجراءات التسجيل وتنظيم ورش تعريفية، ضمن استراتيجية شاملة لدعم قطاع الأعمال وتعزيز استدامته.

يعكس نجاح الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية 2026 التزام الدولة بتعزيز دور المشاريع الوطنية، وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة لريادة الأعمال، تقوم على الشراكة، والشفافية، وتكافؤ الفرص.