في إطار سياسة الدولة الحاسمة لاسترداد أراضيها والتصدي بكل قوة لمحاولات التعدي على أملاك الدولة، شهدت منطقة كوم أوشيم بمركز طامية بمحافظة الفيوم تنفيذ حملة موسعة لإزالة تعديات على مساحة تجاوزت 400 فدان، كانت مستولى عليها بالمخالفة للقانون، في رسالة واضحة تؤكد أن الدولة ماضية في فرض سيادتها، وأن تطبيق القانون لا يعرف استثناءات. وجرت الحملة تحت إشراف وبمتابعة دقيقة من القيادات التنفيذية، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، حيث شدد المحافظ على أن ملف التعديات على أراضي الدولة يمثل أولوية قصوى، وأن استرداد حق الدولة واجب لا تراجع عنه، مؤكدًا أن أي تعدٍ سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة مهما كان موقع المخالف أو اسمه. ولعبت مديرية أمن الفيوم دورًا محوريًا في تأمين أعمال الإزالة، حيث انتشرت القوات بمحيط المنطقة لضمان تنفيذ القرارات دون معوقات، وتأمين العاملين والمعدات الثقيلة، ومنع أي محاولات لتعطيل الحملة، في مشهد عكس الجاهزية الكاملة للأجهزة الأمنية في بسط الأمن وفرض الانضباط، وحماية مقدرات الدولة. وأكدت القيادات الأمنية أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم وفق الإجراءات القانونية المقررة وبالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن خطة شاملة تستهدف مواجهة جميع أشكال الاستيلاء على أراضي الدولة، وإعادة الانضباط وتكريس مبدأ سيادة القانون. وشاركت معدات الوحدات المحلية والجهات المختصة في تنفيذ الإزالات على نطاق واسع، حيث جرى رفع كافة التعديات واسترداد المساحات محل المخالفات، وسط متابعة ميدانية دقيقة من مسؤولي المحافظة، ما يعكس جدية الدولة في إنهاء ظاهرة التعدي وعدم السماح بفرض الأمر الواقع. وأكدت مصادر تنفيذية أن الحملات مستمرة خلال المرحلة المقبلة، ولن تتوقف حتى يتم التعامل مع جميع حالات التعدي بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على المال العام وحقوق الأجيال القادمة. وجاءت هذه الحملة لتؤكد أن الدولة المصرية تمضي بثبات في فرض سيادة القانون دون تفرقة بين مواطن أو صاحب نفوذ، وأن الأجهزة التنفيذية والأمنية تعمل بمنتهى الجدية لاسترداد أراضي الدولة، وعدم السماح بأي تجاوز أو محاولة للتحايل على القانون. وشدد المسؤولون على أن معركة الحفاظ على أملاك الدولة مستمرة، وأن تطبيق القانون على الجميع هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة الحديثة، في رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي العامة. وتؤكد محافظة الفيوم، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، استمرار جهودها في مواجهة أي مخالفات، وترسيخ مبدأ راسخ لا يقبل الجدل: لا أحد فوق القانون.
