رسالة ألمانيا عبد الحليم سالم

كشف السفير عبد العزيز المخلافي الأمين العام للغرف العربية الألمانية ،أن رؤية الغرفة في تعزيز الشراكة العربية-الألمانية على أسس أكثر عمقًا واستدامة، بما يتجاوز التبادل التجاري التقليدي إلى تعاون استراتيجي طويل الأمد.

أضاف المخلافي في تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" من برلين العاصمة الالمانية ،إن الغرفة تسعى إلى أن تكون منصة للحوار الاقتصادي، تجمع صناع القرار، ورواد الأعمال، والمستثمرين من الجانبين، وتدعم بناء شراكات نوعية في القطاعات ذات الأولوية.

وفي هذا الإطار، تركز الغرفة على دعم الاستثمارات المتبادلة، ولا سيما في مجالات الصناعة المتقدمة، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والرعاية الصحية، والتعليم والتدريب المهني. كما تولي أهمية خاصة لتنمية الكفاءات البشرية ونقل المعرفة، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتعزيز التنافسية وخلق قيمة مضافة مشتركة.

أشار انه إلى جانب ذلك، تعمل الغرفة على مرافقة الشركات العربية والألمانية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، في دخول أسواق جديدة، وتذليل العقبات التنظيمية، وتوفير المعلومات والدراسات الاقتصادية، إضافة إلى تنظيم الملتقيات ورحلات الوفود الاقتصادية المتبادلة بين ألمانيا والعالم العربي.

وتهدف الغرفة من خلال هذه الرؤية إلى الإسهام في بناء علاقات اقتصادية عربية-ألمانية متوازنة وقادرة على مواكبة التحديات العالمية، وتعزيز الاستقرار والنمو المشترك، بما يخدم مصالح الطرفين على المدى الطويل.

أضاف السفير عبد العزيز المخلافي، أن مؤشرات الميزان التجاري بين ألمانيا والدول العربية تشير إلى علاقة اقتصادية متنامية، لكنها غير متوازنة إلى حد ما، حيث تتميز الصادرات الألمانية إلى الدول العربية بالقوة، في حين تختلف واردات ألمانيا من المنطقة حسب الموارد والسلع الأساسية ،فخلال السنوات الأخيرة، سجلت ألمانيا فائضًا تجاريًا مع أغلب الدول العربية، ويأتي ذلك بشكل رئيسي من صادراتها الصناعية عالية التقنية، مثل السيارات والمعدات والآلات والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى المنتجات الكيماوية والأدوية.

أما الواردات من الدول العربية فتتركز غالبًا على المواد الخام مثل النفط والغاز، وبعض المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية. وبحسب البيانات الاقتصادية الأخيرة، فقد بلغ حجم التجارة بين ألمانيا والدول العربية في العام 2024م نحو 57.6 مليار يورو وبلغ خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2025م ما قيمته 46.2 مليار يورو مسجلا ارتفاعا بنسبة 7.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024م. مع نمو مستمر في الاستثمارات المشتركة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية.

كما تشير المؤشرات إلى أن الدول العربية التي تعتمد على النفط والغاز تسهم بنحو كبير في الصادرات لألمانيا، بينما الأسواق الكبيرة مثل الإمارات والسعودية ومصر تستقبل كميات أكبر من المنتجات الصناعية الألمانية. ويعكس هذا الفائض التجاري الألماني القدرة الصناعية العالية لألمانيا وتزايد الطلب العربي على المنتجات الألمانية عالية الجودة، مع الحاجة المستمرة لتعزيز التوازن التجاري من خلال مشاريع استثمارية مشتركة وتنمية القطاعات الإنتاجية في العالم العربي.