تصدّر اسم الإعلامية المصرية ريهام سعيد محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء عن واقعة قانونية خضعت لتحقيقات الجهات المختصة، تتعلق بتلقي وزارة الداخلية بلاغًا رسميًا بشأن وجود خادمتين من الجنسية الفلبينية داخل منزلها بمدينة السادس من أكتوبر، وما أُثير حول منعهما من مغادرة المسكن وعدم حصولهما على مستحقاتهما المالية.

بلاغ رسمي وتحرك أمني

بحسب المعطيات المتداولة، تلقت وزارة الداخلية بلاغًا من مسؤول بإدارة تكنولوجيا المعلومات في إحدى السفارات الأجنبية، إلى جانب قسم شؤون الرعايا، يفيد بتلقي استغاثة تتعلق باحتجاز خادمتين داخل منزل الإعلامية ريهام سعيد. وعلى الفور، تحركت الجهات الأمنية المختصة، وبدأت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من صحة ما ورد في البلاغ. وأسفرت التحريات الأولية عن وجود الخادمتين داخل المسكن بالفعل، ما استدعى استدعاء ريهام سعيد لسماع أقوالها في الواقعة، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة دون توجيه اتهامات نهائية في تلك المرحلة.

تطورات التحقيق وتسليم الخادمتين للسفارة

وفق ما جرى تداوله لاحقًا، تم تسليم الخادمتين بشكل رسمي إلى السفارة الفلبينية في القاهرة، والتي بدورها قدّمت إفادة رسمية إلى مديرية أمن الجيزة تؤكد استلام رعاياها. وفي ضوء هذا الإجراء، تقدمت السفارة بتنازل عن البلاغ المقدم، لتنتهي هذه المرحلة من التحقيقات بعد استكمال المسار القانوني المعتمد.

تفاصيل البلاغ وما ورد في التحقيقات

أفاد البلاغ بأن الخادمتين تمكنتا من التواصل مع ذويهما خارج البلاد، وأبلغوهما بتعرضهما للاحتجاز داخل المنزل، ومنعهما من مغادرته، إضافة إلى عدم تقاضي رواتبهما منذ عدة أشهر. هذه الادعاءات خضعت لتحقيقات الجهات المختصة، التي باشرت فحص ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف، قبل إنهاء الإجراءات بتسليمهما إلى سفارتهما.

مسار قانوني آخر بشأن تجاوزات إعلامية

بالتوازي مع هذه الواقعة، كانت ريهام سعيد قد أعلنت في وقت سابق اتخاذها إجراءات قانونية ضد ما وصفته بحملة تشويه وتجاوزات إعلامية تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة. وأكد مكتب المستشار القانوني الخاص بها التقدم بشكاوى عاجلة إلى الجهات التنظيمية المختصة، شملت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين.

بلاغات موثقة وتأكيد على المخالفات

أوضح البيان القانوني أن البلاغات المقدمة تضمنت توثيقًا كاملًا لما اعتبره مخالفات مهنية وأخلاقية جسيمة، شملت إساءات علنية وعبارات سب وقذف وتلميحات مسيئة جرى تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف النيل من السمعة المهنية للإعلامية.

اتهامات بالإساءة والتلميحات المسيئة

أشار البيان إلى أن بعض الوقائع تضمنت منشورات احتوت على إيحاءات مسيئة وأوصاف يعاقب عليها القانون، من بينها التلميح بالمرض النفسي والشماتة، وهو ما اعتبرته ريهام سعيد إساءة مباشرة لشخصها وتاريخها المهني، ويستوجب المساءلة القانونية وفق الأطر المنظمة.

ريهام سعيد تؤكد احترامها للقانون

نشرت ريهام سعيد البيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، مؤكدة التزامها الكامل بمبدأ سيادة القانون، وأن اللجوء إلى الجهات القضائية والتنظيمية المختصة هو السبيل الوحيد لحفظ الحقوق وصون الكرامة المهنية، بعيدًا عن أي حملات تشهير أو إساءات علنية.

تصريحات مباشرة ورسائل واضحة

وخلال بث مباشر، شددت ريهام سعيد على أنها ليست إعلامية فقط، بل فنانة وعضو بنقابة المهن التمثيلية منذ أكثر من 25 عامًا، معربة عن فخرها بتاريخها الفني والإعلامي، ومؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات للتشهير أو الانتقاص من مسيرتها المهنية.

قضية قيد المتابعة وترقب للرأي العام

وبينما انتهت إحدى مراحل التحقيق بتسليم الخادمتين إلى سفارتهما، لا تزال الواقعة محل اهتمام واسع من الرأي العام، في انتظار أي بيانات رسمية إضافية قد توضح الصورة الكاملة. كما أعادت القضية تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالقانون في التعامل مع العمالة الأجنبية، وضرورة ضبط الخطاب الإعلامي بما يحفظ الحقوق ويصون السمعة المهنية.