استجابة لمطالب واستفسارات أهالي محافظة البحيرة بشأن مبالغ مالية جرى تحميلها على فواتير مياه الشرب، تقدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بسؤال برلماني إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مدى مشروعية تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية على فواتير المياه. وتضمن السؤال البرلماني استفسارا حول قيمة التعويضات الخاصة بأمر التوريد رقم (125) بتاريخ 13/3/2023، والتي قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بتقسيمها على المشتركين بواقع 60 جنيها و60 قرشا، ولمدة عشرين شهرا، اعتبارا من أول أكتوبر 2025. كما تساءل أكمل نجاتي عن الأسانيد القانونية التي استندت إليها الشركة في تحميل هذه المبالغ على المشتركين، بدلا من خصمها من إجمالي إيراداتها أو صافي أرباحها، أو اعتبارها تكلفة إضافية على العقد دون تحميل المواطن أعباء مالية جديدة. وطالب النائب أكمل نجاتي بسرعة الرد كتابيا على السؤال البرلماني، عملا بحكم المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مؤكدا ضرورة حماية حقوق المواطنين، وتحقيق الشفافية في إدارة المرافق العامة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية دون سند قانوني واضح.
