وصل الطلب العالمي على الذهب إلى مستوى غير مسبوق في العام 2025 على أساس سنوي، بعد مسارعة المستثمرين والمصارف المركزية إلى شراء هذا النوع من الأصول الآمنة لحماية أنفسهم من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك وفقا للتقرير السنوي الصادر عن مجلس الذهب العالمي الخميس.

وأظهرت مشتريات الذهب في العام 2025 أرقاما قياسية، من حيث الحجم والقيمة، إذ تجاوز الطلب خمسة آلاف طن، أي ما يعادل 555 مليار دولار، في زيادة بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي.

وقال كريشان غوبول، الخبير في مجلس الذهب العالمي، المنظمة العالمية التي تمثّل شركات تعدين الذهب الرائدة في العالم، إنّ «عدم اليقين» هو الكلمة الأساسية لتفسير الأسباب وراء هذه النتائج.
وأشار إلى أنّه «على المستوى الجيوسياسي، من الواضح أن تصرّفات إدارة ترامب الجديدة أثارت مخاوف».

ويأتي ذلك فيما شهد العام 2025 تغييرا ملحوظا في السياسة الاقتصادية الأميركية، وفرضت واشنطن تعريفات جمركية على شركائها التجاريين، خصوصا الصين والاتحاد الأوروبي والهند.

في الوقت ذاته، هاجم ترامب السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تراجع استقلالية المؤسسة وساهم في انخفاض قيمة الدولار. ونتيجة لذلك، واصلت المصارف المركزية زيادة احتياطياتها من الذهب بشكل كبير.

• طلب المؤسسات النقدية يرتفع 13%

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في حجم المشتريات مقارنة بالعام السابق، زاد طلب هذه المؤسسات النقدية على الذهب بنسبة 13 في المئة من حيث القيمة بين عامي 2024 و2025.

ويشكّل الذهب حاليا أكثر من 20 في المئة من احتياطات المصارف المركزية (مقابل 10 في العقد الثاني من الألفية الحالية)، وهي نسبة لم يتم بلوغها منذ بداية التسعينات، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

من جهة أخرى، يتأثر الطلب على الذهب بارتفاع غير مسبوق في الاهتمام بالصناديق الاستثمارية المرتبطة بسعره، مثل صناديق المؤشرات المتداولة.

وتضاعف هذا الارتباط في السنوات الأخيرة و«جعل من الذهب في متناول العديد من المستثمرين»، ما جعل شراءه سهلا مثل شراء أسهم الشركة، وفقا لغوبال.

وأشار إلى أنّ العوامل التي ساهمت في زيادة الطلب على الذهب في العام 2025، ستظلّ قائمة في سنة 2026.

وحقّق سعر أونصة الذهب أداء مذهلا في بداية العام 2026، إذ وصل إلى مستوى قياسي جديد، ملامساً 5600 دولار.