كتب محمود عبد الراضي - أسماء شلبي

تُعد قائمة المنقولات الزوجية، المعروفة شعبيًا باسم قائمة العروسة، واحدة من أكثر الأوراق القانونية حساسية في المجتمع المصري، لما تمثله من ضمانة لحقوق الزوجة، وفي الوقت نفسه التزام قانوني على الزوج حال التوقيع عليها. ومع تزايد النزاعات الأسرية أمام المحاكم، أصبحت كيفية تحرير القائمة بشكل قانوني سليم أمرًا بالغ الأهمية لتفادي المشكلات المستقبلية.

ويؤكد علي الطباخ المتخص في الشأن القانوني أن قائمة المنقولات ليست مجرد ورقة عرفية، بل مستند قانوني له قوة في الإثبات، ويُعامل باعتباره إيصال أمانة إذا استوفى الشروط الصحيحة. لذلك، يجب أن تُكتب بصياغة واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل، مع ذكر البيانات الكاملة للزوجين، بما في ذلك الاسم رباعيًا، ورقم بطاقة الرقم القومي، ومحل الإقامة.

ويشدد الطباخ على ضرورة تدوين جميع المنقولات الزوجية بشكل تفصيلي ودقيق، سواء كانت أجهزة كهربائية، أو أثاثًا، أو مصوغات ذهبية، مع بيان النوع والعدد والحالة والقيمة التقريبية لكل منقول. كما يُفضل كتابة القائمة بخط واضح أو مطبوعة، مع تجنب الشطب أو الكشط، حتى لا تُثار أي شبهات حول صحتها.

ومن النقاط القانونية المهمة التي يغفل عنها البعض، ضرورة النص صراحة على أن الزوج استلم المنقولات على سبيل الأمانة، وتعهد بردّها عينًا أو قيمتها عند الطلب، وهو ما يمنح القائمة قوتها القانونية حال النزاع. كما يُنصح بتحديد تاريخ تحرير القائمة، والتوقيع عليها من الزوج بخط يده، مع كتابة اسمه أسفل التوقيع.

ويرى الطباخ أن وجود شهود على توقيع القائمة، رغم أنه ليس شرطًا جوهريًا، إلا أنه يعزز من قوتها أمام جهات التحقيق والمحاكم. كما يُفضل الاحتفاظ بالقائمة الأصلية في مكان آمن، وعدم تسليمها لأي طرف إلا للضرورة القانونية.

وتبقى النصيحة الأهم هي عدم التهاون أو المجاملة عند تحرير قائمة المنقولات، باعتبارها وثيقة تحفظ الحقوق وتمنع النزاعات، على أن يتم التعامل معها بهدوء وعقلانية بعيدًا عن التوتر، حتى لا تتحول من وسيلة أمان إلى سبب خلاف منذ بداية الحياة الزوجية.