كشفت سجلات محكمة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونجليه الأكبر سنا وشركته العائلية رفعوا دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة الأمريكيتين بتهمة تسريب معلوماتهم الضريبية السرية. ويطالب المدّعون بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار، وفقا للدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي.
وتزعم الدعوى المدنية أن مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة قد أخلّتا بالتزامهما بمنع تسريب تلك السجلات الضريبية من قِبل الموظف السابق في مصلحة الضرائب، تشارلز «تشاز» ليتلجون، في عامي 2019 و2020.
وإلى جانب ترامب، يشمل المدّعون نجليه، دونالد ترامب الابن وإريك ترامب، ومؤسسة ترامب التي يديرها النجلان. وصرح متحدث باسم الفريق القانوني لترامب لشبكة «سي إن بي سي» في بيان: «سمحت مصلحة الضرائب الأمريكية، عن طريق الخطأ، لموظف مارق ذي دوافع سياسية بتسريب معلومات خاصة وسرية عن الرئيس ترامب وعائلته ومؤسسة ترامب إلى صحيفة نيويورك تايمز وموقع بروبابليكا ووسائل إعلام يسارية أخرى، والتي تم نشرها بشكل غير قانوني لملايين الأشخاص». وأضاف المتحدث: «يواصل الرئيس ترامب محاسبة كل من يسيء إلى أمريكا والأمريكيين».
ورُفعت الدعوى بعد ثلاثة أيام من إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت إلغاء جميع عقود وزارته مع شركة الاستشارات بوز ألين هاملتون وذلك على خلفية قيام المتعاقد مع الشركة، ليتل جون، بسرقة وتسريب إقرارات ضريبية سرية.
ويقضي ليتل جون، البالغ من العمر 40 عاما، عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إقراره بالذنب في أكتوبر 2023 بتهمة واحدة تتعلق بإفشاء معلومات الإقرارات الضريبية.
واعترف بتسريب سجلات ترامب الضريبية إلى صحيفة «نيويورك تايمز»، كما اعترف بتسريب سجلات تتعلق بأفراد أثرياء إلى موقع «بروبابليكا» الإخباري.