في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، نفذت مديرية التموين بالمحافظة حملات تموينية موسعة أسفرت عن تحرير 371 مخالفة تموينية متنوعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. - مخالفات المخابز البلدية وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 199 مخالفة، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، ومخالفة تعليمات التشغيل، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وسوء نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، فضلًا عن عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش. كما تم ضبط كميات من الخبز البلدي المدعم مجمعة بغرض بيعها بالسوق السوداء. - ضبطيات ومخالفات بالأسواق وفي مجال الأسواق، أشار وكيل الوزارة إلى تحرير 84 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على كميات من العصير واللبن والدقيق والعلف والمنظفات وحمض الفوسفوريك والسجائر، إلى جانب ضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما شملت الحملات مصادرة معجنات ومشروبات غازية ومبيدات زراعية، وتحرير محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، ومصادرة لحوم بلدية، فضلًا عن مخالفات عدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار. - مخالفات المواد البترولية وأضاف أن الحملات في مجال المواد البترولية أسفرت عن تحرير 10 محاضر، من بينها ضبط محطة وقود قامت بتجميع 3602 لتر سولار بغرض بيعها في السوق السوداء، وضبط محطة تعمل بنظام «طلمبة رصيف» دون ترخيص، مع مصادرة كميات من المواد البترولية، وتحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار والغلق دون مبرر وعدم ممارسة النشاط المعتاد. - رقابة على البدالين التموينيين وفيما يخص البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تم تحرير 78 محضرًا، شملت الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه. - متابعة المطاحن وجودة الدقيق وفي سياق متصل، تابع وكيل وزارة التموين سير العمل بمطاحن الدقيق، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة وإنتاج دقيق مطابق للمواصفات، حيث تم إجراء جَشْن للأوزان وسحب عينات عشوائية للتأكد من جودتها، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية تحسبًا للتغيرات المناخية المحتملة.