قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موكل دفع مبلغ 30 ألف درهم إضافة إلى تغريمه 10 آلاف درهم، إلى شركة محاماة، حيث تعاقد معها على تمثيله في أكثر من دعوى قضائية وبالفعل بذلت جهدها بعناية ولكنها خسرت دعوى ما دفع الموكل للامتناع عن الدفع، بينما أكدت المحكمة أن العبرة في هذا النوع من الالتزامات هو بذل الجهد والعناية لا بتحقق النتيجة.وفي التفاصيل أقامت شركة محاماة دعوى قضائية في مواجهة أحد الموكلين لديها طلبت فيها الحكم لها بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ 41 ألفاً و500 درهم لا غير والفائدة التأخيرية عنه سنوياً بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.وأقامت شركة المحاماة دعواها على سند من القول إنها قد اتفقت مع الموكل على قيامها بتقديم استشارات قانونية وإعداد المذكرات والصحف القانونية وتمثيله في القضايا محل الاتفاق، وذلك بموجب عقد أتعاب بقيمة إجمالية 30 ألف درهم، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وذلك لتولي الدفاع عنه في قضية جزائية وكذلك في دعوى مطالبة، وإذ منحت الوكالة لمكتب محاماة، وباشرت الحضور أمام الجهات المختصة، وأدت التزاماتها التعاقدية كاملة، إلا أن الموكل لم يقم بسداد أي من المبالغ المستحقة بموجب العقد رغم حلول أجلها، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
