قالت النيابة العامة إن التستر بجميع صوره يُعد جريمة مجرّمة نظامًا، مشددة على اختصاصها بالتحقيق والادعاء في جرائم التستر؛ بما يضمن حماية المصالح الاقتصادية، وتعزيز الامتثال، وحماية المجتمع من آثار هذه الممارسات المحظورة.
