كتبت: سمر سلامة الثلاثاء، 03 فبراير 2026 08:32 م قالت النائبة دينا الهلالى، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون تنظيم المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987 يمثل خطوة مهمة في تنظيم المهن الرياضية على أسس علمية ومهنية، بعد تحول كليات التربية الرياضية إلى كليات علوم الرياضة، أصبح من الضروري ربط التعليم الأكاديمي بالمتطلبات العملية للمجال الرياضي، بما يعكس حرص الدولة على تطوير الكفاءات في المجال الرياضي. تعديلات قانون المهن الرياضية وأضافت النائبة خلال كلمتها فى الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن القانون يحقق ذلك من خلال عدد من النقاط، حيث يحدد بوضوح شروط عضوية النقابة والمؤهلات المطلوبة للممارسين، ويضع مسؤولياتهم المهنية ضمن إطار قانوني محدد، كما يعزز التكامل بين النقابة والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، لضمان توحيد المرجعيات، وترسيخ الانضباط المهني، ورفع كفاءة الممارسين. وينظم القانون آليات اعتماد المؤهلات والدراسات المتخصصة، مع التنسيق بين الجهات المعنية وإخطار النقابة بما تم اعتماده، لضمان التزام الممارسين بالمعايير المهنية وتطبيق الإجراءات القانونية بشكل منضبط. وأشارت النائبة إلى أن القانون لا يقتصر على تنظيم العضوية فقط، بل يضع إطارًا واضحًا لممارسة المهن الرياضية، يضمن الإلتزام المهني ويعزز كفاءة الأداء، بما يحافظ على سلامة العاملين في المجال الرياضي ويضمن تنظيم المهنة بشكل منضبط. وأُعلنت النائبة دينا هلالي، موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، ووجهت الشكر للجنة المشتركة على الجهد المبذول فى إعداد قانون تنظيم المهن الرياضية .
