أطلقت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة روشتة من 3 بنود، تستهدف خفض أسعار الهواتف المحمولة في مصر والقضاء على ظاهرة التهريب بشكل نهائي. وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي، إن هذه المقترحات تأتي في إطار البحث عن حلول عملية ومستدامة لأزمة ارتفاع أسعار الموبايلات في السوق المحلية. وأوضح رمضان أن المقترح الأول يتمثل في إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي انخفاض أسعار الهواتف المصنعة محليًا، بما يمنحها قدرة تنافسية أكبر ويفتح أمامها أسواق تصديرية واسعة. وأضاف أن مصر يمكنها الاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والاتفاقية الأوروبية الميركوسور، والتي تتيح للمنتج المصري النفاذ إلى أسواق يتجاوز تعدادها 2 مليار نسمة. وأشار رمضان إلى أن المقترح الثاني يتضمن السماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين محمولين كل سنتين، بشرط ربط الهاتف المعفي بالرقم القومي ورقم الهاتف المحمول للمسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام، مع حظر بيعه خلال هذه الفترة، على أن يظهر ذلك من خلال تطبيق “تليفوني” عند الاستعلام عنه وأكد أن هذا المقترح مؤقت، ويهدف إلى السيطرة على محاولات التلاعب والاتجار في الهواتف المعفاة، وطمأنة أجهزة الدولة لحين الانتهاء من خفض الأسعار واستقرار السوق. وفيما يتعلق بـ المقترح الثالث، طالب رمضان بسرعة تشكيل لجنة لمراقبة أسعار الهواتف المحمولة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأكد رمضان أنه بعد التأكد من نجاح المقترح الأول، وتفعيل الرقابة من خلال المقترح الثالث، سيتم إلغاء المقترح الثاني، باعتباره إجراءً مؤقتًا، وذلك بعد استقرار الأسعار داخل السوق المحلية.وأشار إلى أن الهدف النهائي هو وصول أسعار الهواتف في مصر إلى مستويات مماثلة لأسعار السعودية والإمارات والكويت بل وأقل منها، بما يحقق رضا المصريين في الداخل والخارج.. المصدر: مصراوي
