كتب محمود حسين الأربعاء، 04 فبراير 2026 12:59 م وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بقيمة 10 ملايين دولار. واستعرض النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٥١ لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة لمراكز التدريب المهني في مصر بقيمة 10 ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا. وأوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعة النظيفة في مصر، وفي ضوء الاهتمام العالمي بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة؛ وإذ تضمنت محادثات المناخ خلال القمة السابقة بمدينة غلاسكو دعوة غير ملزمة لجميع المركبات المباعة في جميع أنحاء العالم لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام ٢٠٤٠، وتماشيا مع التوجه العالمي بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري بحلول عام ٢٠٥٠، وكانت مصر سباقة في دعم التزام الصناعة المحلية بالمعايير الفنية الدولية وتوطين التكنولوجيا النظيفة، حيث أطلقت مؤتمر الصناعة والتنمية من أجل تنمية خضراء في ٢٩ يوليو ٢٠٢٤ بالعاصمة الجديدة، ومؤتمر الأعمال الخضراء في ٨ يونيو ۲۰۲٤ بمحافظة الأقصر، وبرنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) في ديسمبر ٢٠٢٤. وتابع: ومما يوثق رحلة التحول إلى الصناعة الخضراء صدور قانون إنشاء المجلس الأعلى الصناعة السيارات عام ۲۰۲۲ لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات والموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تقليل حجم الانبعاثات الكربونية وأثرها الإيجابي على التنمية المستدامة والمحافظة على صحة الإنسان، وتأسيسا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۹۸ لسنة ۱۹۸۹ بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وكوريا الموقع في سول بتاريخ ۱۹۸۸/۸/۳۰ ؛ فقد تم الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية تمثلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحكومة كوريا وتمثلها الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) بشأن توفير منحة بقيمة 10 ملايين دولار لتنفيذ مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر. وتظهر أهمية الاتفاقية من خلال خلق بيئة تدريبية علمية ومتطورة في مجال تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء بتوفير نظام تدريبي فعال ومستدام يعزز جودة التدريب المهني ويتماشى مع أحدث الممارسات الصناعية، ويلبي متطلبات سوق العمل وهذا من شأنه أن يزيد من جودة المنتجات المصرية المحلية من السيارات ويقلل من الاعتماد على استيراد السيارات حيث إن مصر تستورد سنويا سيارات بنحو أربعة مليارات دولار . وتضمنت الاتفاقية النص على قيمة المنحة والغرض من المساهمة، حيث تقدم الحكومة الكورية منحة لا تجاوز الميزانية المحددة قيمتها عشرة ملايين دولار أمريكي لتنفيذ مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر، ونصت على مدة تنفيذ المشروع سبع سنوات تبدأ من ٢٠٢٤ إلى ۲۰۳۰، لتطوير خطة رئيسية شاملة لمراكز التدريب المهني لصيانة السيارات ومناهج ومواد تدريبية مبتكرة تتماشى مع احتياجات الصناعة الحديثة وإنشاء نظام تعاون بين مراكز التدريب المهني والصناعة والشركاء الصناعيين ذوي الصلة بصيانة السيارات. ورأت اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تتعلق بمنحة للمساهمة في مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء، لذا فهي تأتي مواكبة للتحولات الاقتصادية العالمية بتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة وتقليل المخاطر البيئية ودعم التوجه نحو دعوة الشركاء الصناعيين ذوي الصلة للتعاون مع مراكز التدريب المهني بما يضمن ارتباط برامج التدريب باحتياجات الصناعة المتطورة على المدى الطويل. وأكدت اللجنة على أن هذه الاتفاقية تتيح التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يقل من تكاليف الإنتاج ويساعد على استغلال الموارد بشكل أكثر استدامة، وقالت إن اتفاق طرفي الدولتين على موضوع معين من الموضوعات وتحرير محضر للاجتماع أثبت اتفاقهما بشأنه بعد اتفاق مكتوباً، ويعتبر الاتفاق معاهدة دولية أياً كانت تسميته فقد يسمى اتفاقا أو معاهدة أو بروتوكولاً أو تبادل للمذكرات أو للخطابات أو محضرا حرفيا تمت الموافقة، وتوصي اللجنة الحكومة بإبرام المزيد من مثل هذه الاتفاقيات التي لا تحمل خزانة الدولة أية أعباء مالية وفي ذات الوقت تساعد على الاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال صيانة السيارات من خلال وضع المناهج الدراسية المتطورة وتوفير المدربين المؤهلين.
