قال مديرو شركات تأجير سيارات في الإمارات، إن فئة الشباب والمهنيين من أصحاب المشاريع الصغيرة، يقودون الطلب على برامج «تأجير السيارات بغرض التملّك»، موضحين أن نحو 70% من العملاء يختارون التملّك الكامل للسيارة في نهاية العقد وأن هذا النوع من البرامج يشهد نموّاً بنسبة 30% سنوياً في الإمارات.وأوضحوا أن سوق السيارات في الإمارات يشهد تحولات سريعة في أنماط الشراء والتمويل، وأن هذه البرامج برزت كأحد الاتجاهات الجديدة التي تلقى رواجاً متزايداً بين المقيمين والمستثمرين على حدّ سواء.أكد مديرو شركات تأجير أن «تأجير السيارات بغرض التملّك» يتيح قيادة السيارة فوراً مع أقساط شهرية ثابتة، وخيار التملّك في نهاية فترة الإيجار، دون الحاجة إلى دفعات مقدمة أو التزامات مصرفية طويلة، ما يوفر للعملاء قيمة تتراوح بين 5% و15% مقارنة بالتمويل التقليدي، من خلال تركيز بعض الشركات على الجدارة الائتمانية بدلاً من الإجراءات الورقية. أشاروا إلى أن مدة الإيجار في هذه البرامج تتراوح بين 12 و60 شهراً بحسب احتياجات العميل وفئة السيارة، مؤكدين أنها تشمل غالباً باقة شاملة للتأمين والصيانة وإدارة الحوادث. وحول الأسعار قالوا إنه بالنسبة للسيارات الاقتصادية، يبدأ القسط الشهري عادةً من 1300 درهم، وفقاً لمدة العقد والخدمات الإضافية المختارة. كما طرحت شركات أخرى برنامج «جرّب الآن وادفع لاحقًا» الذي يتيح للعميل تجربة السيارة لعدة أسابيع قبل اتخاذ قرار الشراء من خلال التمويل، حيث يُطلب عادةً دفع دفعة مقدمة بنسبة 20% من سعر السيارة. طلب متزايد قال بيني توماس، المدير المالي في شركة ثرفتي لتأجير السيارات، إن برنامج «التأجير بغرض التملك» صُمم خصيصاً للمشترين لأول مرة، والمهنيين الشباب، وأصحاب المشاريع الصغيرة، ومن لا يمتلكون القدرة المالية للحصول على قرض تقليدي.وأوضح أن هذا النوع من البرامج يشهد نموّاً بنسبة 30% سنوياً في الإمارات. وأنه من خلال التركيز على الجدارة الائتمانية بدلاً من الإجراءات الورقية المعقدة، يمكن للعملاء امتلاك سياراتهم بشكل أسرع. وحول الشروط قال: يتم استخدام التقييم الائتماني في الدولة لتحديد أهلية الزبون، ما يتيح لمن لا يملكون إثباتات دخل رسمية الاستفادة من البرنامج، مشيراً إلى أن فترات التأجير تتراوح بين 12 إلى 60 شهراً، ما يمنح العملاء حرية اختيار المدة التي تناسب ميزانيتهم وخططهم، مؤكّداً أن هناك إقبالاً ملحوظاَ على هذا البرنامج خلال عام 2025 في الإمارات. الأسعار والمدة أوضح بيني توماس أنه عند انتهاء عقد التأجير، يتمتع العميل بخيارين: إما إعادة السيارة أو شراؤها بالسعر المتفق عليه مسبقاً عند توقيع العقد.وتابع: «يدفع العملاء أقساطاً شهرية ثابتة، مع إمكانية الاختيار في نهاية العقد بين إعادة السيارة أو شرائها بالكامل. وفي حال قرر العميل الشراء، تتولى الشركة كامل عملية نقل الملكية والإجراءات، لتوفير تجربة سلسة وخالية من التعقيدات، وبالمقارنة مع التمويل التقليدي، يمكن للعملاء توفير من 5% إلى 15% من التكلفة الإجمالية للملكية، ما يمنحهم قيمة أفضل واستقراراً مالياً أكبر على المدى الطويل». وحول الأسعار قال: «بالنسبة للسيارات الاقتصادية، يتراوح القسط الشهري عادةً بين 1300 و1500 درهم، وفقاً لمدة العقد والخدمات الإضافية المختارة وتكون الأقساط ثابتة وخالية من الفوائد وتتضمن التأمين والتسجيل والصيانة الدورية». حزمة شاملة قال أنوديب راغوثامان، رئيس قسم المبيعات والتسويق في شركة دولار لتأجير السيارات، إن البرنامج الذي توفّره الشركة يتيح الحصول على السيارة دون دفعة مقدمة أو الحاجة لإجراءات بنكية أو فحوص ائتمانية، وأنه يشمل حزمة شاملة تغطّي التأمين والصيانة والخدمة الدورية وإدارة الحوادث، موضحاً أن البرنامج يقلل التكاليف على العملاء بنسبة تتراوح بين 5% و15% سنوياً.وتابع: «نلاحظ إقبالاً لافتاً من جيل الشباب، ونعمل على منح العميل حرية تحديد الفترة التي تناسبه قبل اتخاذ قرار الشراء أو إعادة السيارة، كما تتراوح المدة بين 12 و60 شهراً، ويختلف اختيار المدة بحسب الفئة: المدى القصير (12–24 شهراً) يناسب العملاء الراغبين في تقنيات حديثة مع تقليل مخاطر التقادم، المدى المتوسط (24–36 شهراً) مثالي لمن يريدون التوازن بين الكلفة والمرونة، بينما المدى الطويل (48–60 شهراً) مناسب للعملاء الواثقين الباحثين عن أقساط شهرية منخفضة». قرارات العملاء أضاف أنوديب راغوثامان أنه يمكن للعميل عند نهاية فترة الإيجار شراء السيارة بسعر محدد مسبقاً يمثّل قيمتها المتبقية بعد احتساب الاستهلاك الطبيعي خلال المدة، مشيراً إلى أن تحديد القيمة المتبقية منذ البداية يتيح شفافية كاملة وتوقعاً مسبقًا للتكلفة النهائية، ما يمكّن العميل من التخطيط المالي بدقة ودون مفاجآت.وتابع: «نقدّم باقة نتولى فيها إدارة التأمين والصيانة الدورية وخدمات الإصلاح لجميع السيارات، إضافة إلى إدارة الحوادث وخيار السيارة البديلة عند الحاجة، ما يوفر للعملاء تجربة خالية من متاعب التملّك التقليدي. وفي ما يخص تحويل الإيجار إلى التملّك الكامل، فإن البيانات تظهر أن نحو 60 إلى 70% من العملاء يتجهون لاحقاً إلى شراء السيارة بالكامل، أما بخصوص قرارات العميل فإنها تتأثر بعدة عوامل، أبرزها الظروف الشخصية مثل مدة الإقامة في الدولة والقدرة المالية عند نهاية العقد، بالإضافة إلى تجربة العميل نفسها، فإذا كانت السيارة تلبي توقعاته من حيث الأداء والاعتمادية وتجربة القيادة، غالباً ما يختار تملّكها. ويعتمد النموذج على المرونة المطلقة، ما يتيح للعملاء اتخاذ القرار في الوقت المناسب. أما قيمة السيارة عند الإيجار فهي قريبة من سعر السوق الحالي». برامج جديدة أشار هارشفرادهان سينغ، رئيس قسم الأعمال في شركة كاريفا، إلى إن الشركة تقدم برنامج «جرّب الآن وادفع لاحقًا» الذي يتيح للعميل تجربة السيارة حتى أربعة أسابيع قبل اتخاذ قرار الشراء، مع إتمام جميع الإجراءات نيابة عنه.وأضاف: «البرنامج لا يشترط أي دفعة مقدمة عند بدء فترة التجربة، مع دفع رسوم رمزية لفترة الاستخدام، وعند اختيار الشراء من خلال التمويل، يُطلب عادةً دفع دفعة مقدمة بنسبة 20% من سعر السيارة، مع توفير خيارات تسمح في بعض الحالات بالشراء دون دفعة مقدمة، لتسهيل تجربة التملّك، ويغطي البرنامج أكثر من 100 طراز من السيارات الفاخرة والاقتصادية، بما يوفر للعميل مرونة واسعة وخيارات متنوعة. لوحظ أن فئة الشباب من جيل الألفية تمثل أبرز الشرائح المستهدفة للبرنامج، نظراً لسعيهم نحو المرونة، والتحكم في التكاليف، وسهولة الإجراءات».وتابع: «يتيح البرنامج تجربة السيارة عملياً قبل الالتزام المالي بشرائها، مع التركيز على الراحة الرقمية، وشفافية البيانات، وحلول التمويل المصممة خصيصاً، بما يتوافق مع احتياجات المهنيين الشباب ومؤسسي الشركات الناشئة الذين يفضلون خيارات تنقّل منخفضة المخاطر تعتمد على التجربة. كذلك يتراوح متوسط الأسعار بين 60 ألفاً و150 ألف درهم بحسب الفئة والطراز، مع العلم أن الشركة لا تفرض أي رسوم خفية أو عمولات إضافية».