ذكرت مصادر مصرية مطلعة صدور ضوابط جديدة لتنظيم سفر السوريين إلى مصر، بدأ تفعيلها رسمياً منذ الخميس 5 فبراير 2026، ضمن الإجراءات التنظيمية المرتبطة بحركة الدخول عبر المنافذ.وأكدت المصادر أن القرار نص على عدم قبول طلبات سفر السوريين إلى مصر إذا كانوا قادمين من 4 دول عربية هي: سوريا ولبنان والأردن والعراق، مع تطبيق القرار فوراً على جميع المنافذ الجوية، بحسب موقع «قناة العربية». استثناءات دخول السوريين إلى مصر استثنى القرار السوريين الحاصلين على إقامة مصرية سارية، حيث سمحت لهم السلطات بالدخول إلى البلاد دون أي عوائق أو قيود إضافية. كما سمحت السلطات المصرية بمنح تأشيرات دخول للسوريين المقيمين في دول الخليج العربي أو الدول الأوروبية، بشرط تقديم ما يثبت امتلاكهم لإقامات سارية في تلك الدول وقت التقدم بطلب السفر. موقف الطلاب السوريين في مصر بعد القرار لفتت المصادر إلى أن القرار شمل إغلاق المسارات التي كانت تُستخدم سابقاً لدخول السوريين، وفي مقدمتها مسار الطلاب المسجلين في الجامعات المصرية، إضافة إلى المسار الخاص بالأشخاص الذين لديهم عائلات مقيمة داخل مصر.كما تقرر إيقاف كافة الترتيبات التي كانت تنفذها مكاتب السفر عبر ما يعرف بـ«شراء تأشيرات الدخول»، حيث أُبلغت جميع المكاتب والشركات رسمياً بعدم إمكانية إنهاء حجز أو تسفير أي مواطن سوري لا يحمل إقامة مصرية سارية مسبقاً. السلطات المصرية تحذر شركات الطيران شمل القرار تحميل شركات الطيران مسؤولية التحقق المسبق من وجود الإقامات السارية قبل صعود الركاب، مع منع صعود أي مسافر غير مستوفٍ لهذه الشروط، تفادياً للتعرض لملاحقات قانونية أو غرامات إدارية.وأوضحت مصادر «قناة العربية» أن ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن قرار «منع شامل» لدخول السوريين إلى مصر غير دقيق، موضحة أن ما حدث هو قرار تنظيمي فرضته الظروف الراهنة وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، يهدف إلى ضبط منظومة الدخول والخروج عبر المنافذ المصرية. الخارجية السورية تؤكد تنسيق الجهود مع السلطات المصرية كشف الدكتور محمد الأحمد، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن بلاده تتابع ملف مواطنيها الموجودين في مصر.وكتب الأحمد عبر منصة «إكس»: «نتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومنذ مطلع العام، أجرينا لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أهلنا هناك».وتابع مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والمغتربين السورية: «ووجهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة. كما تقدمنا للجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين في مصر، وحقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب ستبقى دائماً على رأس أولويات عملنا الدبلوماسي».
