كتبت منال العيسوى الإثنين، 09 فبراير 2026 06:00 ص تخطو الدولة المصرية خطوات واسعة نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، ويبرز مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب بمحافظة الدقهلية كواحد من أكبر وأهم المشروعات القومية في هذا المجال. يمثل المصنع طفرة تكنولوجية وبيئية، حيث نجح في تحويل تراكمات تاريخية كانت تشكل خطراً بيئياً لسنوات طويلة إلى خلية عمل تعتمد أحدث الوسائل التكنولوجية لتعظيم الاستفادة من الموارد. نرصد خلال هذا التقرير أبرز 10 معلومات عن مشروع مصنع تدوير المخلفات بسندوب 1- استثمارات ضخمة تبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء المصنع 233 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة المخلفات بالدقهلية بلغت استثماراتها 498 مليون جنيه. 2- تطهير المواقع التاريخية أقيم المصنع على أرض "مقلب سندوب" القديم، بعد رفع تراكمات تاريخية هائلة بلغت 950 ألف طن كانت تصل لارتفاعات شاهقة (34 متر فوق الأرض و4 أمتار تحتها). 3- طاقة استيعابية كبرى، حيث تم تصميم المصنع بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 طن يومياً، مما يجعله من أكبر المنشآت في هذا القطاع على مستوى الجمهورية. 4- تكنولوجيا دولية اذ يعتمد المصنع في تشغيله على تكنولوجيا ألمانية-هولندية متطورة، تضمن دقة الفصل وكفاءة المعالجة. 5- نظام الفصل المزدوج تتم العمليات من خلال مرحلتين رئيسيتين هما (الفصل الميكانيكي) و(المعالجة البيولوجية) لضمان أعلى جودة للمخرجات. 6- تغطية جغرافية واسعة يخدم المصنع مراكز حيوية تشمل (المنصورة، وطلخا) بالإضافة إلى عدد من المدن والمراكز المجاورة بمحافظة الدقهلية. 7- إنتاج الطاقة البديلة (RDF): يساهم المصنع في دعم قطاع الصناعة عبر تحويل المواد ذات المحتوى الحراري العالي إلى وقود بديل يستخدم في مصانع الإسمنت. 8- السماد العضوي (الكمبوست)يعمل المصنع على المعالجة البيولوجية للمواد العضوية وتحويلها إلى سماد عالي الجودة لخدمة القطاع الزراعي. 9- الرقابة الرقمية: يتم استقبال المخلفات ووزنها عبر ميزان "بسكول" إلكتروني متصل ببرنامج مركزي للمتابعة والرقابة لضمان دقة البيانات وحوكمة العمل. 10- الاستدامة البيئية: يهدف المشروع إلى تقليل "المرفوضات" التي يتم توجيهها للمدافن الصحية بقلابشو إلى أدنى مستوياتها، مع الالتزام الصارم بتقليل الانبعاثات لضمان بيئة آمنة للمناطق المحيطة. جدير بالذكر انه لا يقتصر مشروع سندوب على كونه مصنعاً لتدوير القمامة، بل هو "مصنع للأمل البيئي" يبرهن على قدرة الهندسة البيئية على استعادة الأراضي الملوثة وتحويلها إلى أصول إنتاجية تدعم الاقتصاد الأخضر.
