سيتم تنصيب خلايا متابعة وتقييم على مستوى كافة ولايات الوطن، من أجل الوقوف والتحقق عن قرب من حجم الإنتاج الوطني للحبوب بشتى أنواعها، ووضع حد لعهد الأرقام والتصريحات الكاذبة التي كان لها انعكاس مباشر على فاتورة الواردات. تشرع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في المستقبل القريب، في تنصيب خلايا عبر كافة ولايات الوطن تتكون من مدراء المصالح الفلاحية، الغرف الفلاحية، الاتحاد الوطني للفلاحين ومهندسي الإرشاد، من أجل متابعة وتقييم الإنتاج الوطني للحبوب من خلال جولات ميدانية، قصد التمكن من معرفة وتحديد الحجم، بعيدًا عن كل تزييف للحقائق ومن ثمّة القضاء نهائيا على ذهنية التسيير من المكتب وتقديم أرقام وهمية لا تمت بصلة لما ينتجه الفلاح. وسيستفيد منتجو الحبوب من توجيهات وإرشادات يقدمها المهندسون من أجل تحسين المردودية، عبر مرافقة تستمر إلى غاية انطلاق موسم الحصاد، كون المسؤول الأول عن القطاع يؤكد على أهمية الاعتماد على الإرشاد الفلاحي باعتباره أساسًا للسياسة الفلاحية، في انتظار إطلاق قناة تلفزيوينة تعنى بالإرشاد. إلى ذلك، تعوّل الوزارة، ضمن المقاربة الفلاحية الجديدة، على القيام بتحاليل للتربة والأسمدة بداية من موسم الحرث والبذر المقبل. وجدَّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التزام الدولة بمواصلة تسوية وضعية العقار الفلاحي والأراضي لصالح الفاعلين الحقيقيين في الميدان. انطلاقًا من مبدأ “الأرض لمن يخدمها”. مع العمل على الرفع من مساحة الأراضي المزروعة إلى ثلاثة ملايين هكتار، كما طالب بالإسراع في استيراد العتاد الفلاحي الموجه للحصاد نظير الأهمية التي يكتسيها في جني محاصيل الحبوب والذرة وعباد الشمس. كما دعا إلى اعتماد الطرق العلمية في جميع مراحل الزراعة، بمشاركة الخبراء والمهندسين، مع مراعاة خصوصيات المناطق ونوعية البذور.
