كتب علاء رضوان الثلاثاء، 10 فبراير 2026 06:43 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقريرا له تحت عنوان: " حكم النقض ببطلان قرار فوز نائبي دائرة منيا القمح في الانتخابات البرلمانية"، استعرض خلاله قراءة في حيثيات حكم النقض ببطلان قرار فوز نائبي دائرة منيا القمح في الانتخابات البرلمانية، لعدم تقديم الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم المستندات التي طلبتها المحكمة - كما هو الحال في أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان الإنتخابات في عدد 30 دائرة من دوائر المرحلة الأولى - كما تضمن الحكم الإشارة إلى أن تمثيل هيئة قضايا الدولة للهيئة الوطنية للانتخابات يجب أن يكون بموجب تفويض خاص يودع أصله باعتبار أن الهيئة مستقلة لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة إلا بتفويض خاص". محكمة النقض تقضى فى الطعن رقم 10 لسنة 95 ق بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 72 لسنة 2025 بشأن نتيجة انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الرابعة – مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وما تضمنه من إعلان فوز بعض المرشحين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، من بينها إعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المرشحين، وهو حكم تجاوز حدود الفصل في نزاع انتخابي بعينه، ليلامس إشكالية قانونية أعمق تتصل بعبء الإثبات وحدوده في منازعات صحة العضوية البرلمانية. وإليكم التفاصيل كاملة: حكم النقض ببطلان قرار فوز نائبي دائرة منيا القمح في الإنتخابات.. القضاء لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتًا يقينيًا قاطعًا.. بل جاء تعبيرًا عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية.. الحكم إجرائي وقائي لا إدانة برلمانى
