أعلنت وزارة المالية عن صدور القرار الوزاري رقم (336) لسنة 2025، بإضافة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، المنشأة في إمارة دبي بموجب القانون رقم (4) لسنة 2022، إلى تعريف السلطة المختصة الوارد في القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025، في شأن الأنشطة المؤهلة والمستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وبموجب القرار تُعد (VARA)، من ضمن السلطات المختصة لأغراض الأنشطة المؤهلة لخدمات إدارة الصناديق وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات. وتؤكد الوزارة التزامها بضمان الوضوح واليقين والتوافق، عبر الإطار التنظيمي والضريبي، مع الاستمرار في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز دولي رائد للخدمات المالية والاستثمارية.
