في خطوة تعكس ثقة القيادة في الكفاءات الوطنية التي صقلتها كبرى المؤسسات المالية، جاء الأمر الملكي الكريم بتعيين فهد بن عبدالجليل آل سيف وزيراً للاستثمار، ليؤكد أن هذا التعيين ليس مجرد تغيير في الأسماء بل هو إشارة واضحة لضخ دماء «تكنوقراطية» تمتلك لغة الأرقام وخبرة الأسواق الدولية، وذلك بهدف تحويل المملكة إلى المركز الاستثماري الأول في المنطقة.
ولم يكن وصول آل سيف إلى حقيبة الاستثمار وليد الصدفة بل هو نتاج مسيرة مهنية حافلة في القطاع المصرفي والاستثماري.
وكان آل سيف، الذي يحمل درجة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، قد بدأ مسيرته في القطاع الخاص وتحديداً في بنك ساب، حيث اكتسب خبرة عميقة في إدارة الخزينة والأسواق المالية، وهي الخبرة التي جعلته لاحقاً «رجل المهام الصعبة» في إعادة هيكلة التزامات المملكة المالية. انتقل آل سيف إلى صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، الذراع الاستثماري الأقوى للمملكة، حيث تولى منصب رئيس الإدارة العامة لتمويل الشركات. وهناك عمل آل سيف في قلب المطبخ الإستراتيجي للصندوق، حيث ساهم في تطوير إستراتيجيات تمويل المشاريع العملاقة (نيوم، البحر الأحمر، وغيرهما)، وكذلك بناء جسور الثقة مع المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية، وإدارة السيولة النقدية للصندوق بما يضمن استدامة استثماراته التحويلية.
يُسجل لآل سيف نجاحه الباهر كخبير في إدارة الدين العام؛ حيث عمل رئيساً تنفيذياً للمركز الوطني لإدارة الدين، إضافة إلى عمله مستشاراً لوزير المالية السعودي، وهو ما مكنه من أن يقود عمليات طرح الصكوك والسندات الدولية بكفاءة عالية، مما ساعد في تمويل ميزانية الدولة وتنويع مصادر الدخل مع الحفاظ على تصنيف ائتماني قوي للمملكة رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
ولعل أبرز الملفات المطروحة على طاولة الوزير الجديد هي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، حيث سيستفيد من خبرته في الأسواق الدولية لتعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية عالمية، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وكذلك التكامل مع صندوق الاستثمارات العامة، وذلك بحكم خلفيته السابقة، حيث يُتوقع وجود تناغم أكبر بين مشاريع الصندوق والفرص الاستثمارية التي تطرحها الوزارة.
In a move that reflects the leadership's confidence in the national competencies honed by major financial institutions, the royal decree appointing Fahd bin Abduljalil Al Saif as Minister of Investment confirms that this appointment is not merely a change of names but a clear indication of injecting "technocratic" blood that possesses the language of numbers and international market experience, with the aim of transforming the Kingdom into the leading investment hub in the region.
Al Saif's arrival at the Investment portfolio was not a coincidence but the result of a distinguished career in the banking and investment sector.
Al Saif, who holds a bachelor's degree in Information Systems from King Fahd University of Petroleum and Minerals, began his career in the private sector specifically at SABB Bank, where he gained deep experience in treasury management and financial markets, a background that later made him the "man for tough tasks" in restructuring the Kingdom's financial obligations. Al Saif moved to the Public Investment Fund (PIF), the Kingdom's strongest investment arm, where he held the position of General Manager of Corporate Finance. There, Al Saif worked at the heart of the fund's strategic kitchen, contributing to the development of financing strategies for mega projects (NEOM, the Red Sea, and others), as well as building bridges of trust with international investors and global financial institutions, and managing the fund's cash liquidity to ensure the sustainability of its transformative investments.
Al Saif is credited with his remarkable success as an expert in public debt management; he served as the CEO of the National Debt Management Center, in addition to working as an advisor to the Saudi Minister of Finance, which enabled him to lead the issuance of sukuk and international bonds with high efficiency, helping to finance the state budget and diversify income sources while maintaining a strong credit rating for the Kingdom despite global economic fluctuations.
Perhaps the most prominent issues on the new minister's agenda are attracting foreign direct investment (FDI), where he will leverage his experience in international markets to enhance the Kingdom's appeal as a global investment destination, in addition to developing the legislative environment and facilitating procedures for local and international investors, as well as integrating with the Public Investment Fund, given his previous background, where greater harmony is expected between the fund's projects and the investment opportunities presented by the ministry.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
