قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بسداد مستثمر آسيوي مبلغ 150 ألف درهم لصالح آخر من الجنسية نفسها، في نزاع حول قرض شخصي تم توثيقه بإقرار مديونية وضمانه 4 مركبات، مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ورفضت طلب نقل ملكية المركبات.وتعود وقائع القضية إلى دعوى أقامها مستثمر آسيوي ضد صديقه من الجنسية ذاتها، مطالباً بصحة ونفاذ إقرار مديونية في يوليو 2025، تضمن إقراراً بدين مستحق وضمانه 4 مركبات، مع طلب بديل بتمكين الدائن من تملك المركبات وفاء للدين في حال عدم السداد. وكانت الدعوى قد أحيلت إلى المحكمة المختصة بعد صدور حكم سابق بعدم الاختصاص.وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الثابت بالأوراق وجود محرر عرفي موقع من المدعى عليه يتضمن إقراره بالدين، وأنه لم يحضر جلسات نظر الدعوى على الرغم من إعلانه قانوناً، ولم يقدم ما يفيد السداد أو ما ينال من صحة الإقرار، الأمر الذي استقر معه ثبوت المديونية في ذمته وفقاً لأحكام قانون الإثبات وقانون المعاملات المدنية.وفيما يتعلق بطلب نقل ملكية المركبات محل الضمان، بينت أن الأوراق خلت مما يثبت ملكية المدعى عليه لها بمستندات رسمية، فضلاً عن أن القضاء بقيمة الدين يغني عن هذا الطلب الذي يعد من إجراءات التنفيذ اللاحقة على صيرورة الحكم نهائياً، ما استوجب رفضه.وبناء عليه، انتهت المحكمة إلى القضاء بسداد مبلغ 150 ألف درهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
