كتب هانى الحوتى السبت، 14 فبراير 2026 08:00 ص في خطوة تنظيمية تعد من الأوسع والأكثر تأثيرًا خلال السنوات الأخيرة، عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية، قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مستهدفة إحداث نقلة نوعية في منظومة الحوكمة والشفافية داخل الشركات المقيدة، وتعزيز حماية حقوق المستثمرين، ورفع كفاءة سوق رأس المال المصري بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز قدرته على جذب استثمارات محلية وأجنبية طويلة الأجل، وفيما يلي تفاصيل القرار في صيغة سؤال وجواب: س: ما الهدف الرئيسي من تعديلات قواعد القيد والشطب الجديدة؟ ج: تستهدف التعديلات تعزيز معايير الحوكمة والشفافية داخل الشركات المقيدة، وحماية حقوق المستثمرين خاصة صغار المساهمين، ومنع احتكار المعلومات، ورفع كفاءة سوق المال المصري بما يزيد من جاذبيته الاستثمارية وقدرته على استقطاب التمويل للشركات الجادة والواعدة. وفتح أبواب التمويل أمام الشركات الواعدة وحديثة التأسيس، مع فرض رقابة صارمة تحمي أصول الشركات ومقدرات مساهميها. س: ما أبرز التعديلات في الشروط العامة لقيد الأوراق المالية؟ ج: ألزمت القواعد الجديدة باستخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجالس الإدارات من جولة واحدة، وإسناد طلبات الترشح خاصة للأعضاء المستقلين إلى لجنة الترشيحات والمكافآت، مع إلزام الشركات بتضمين تقرير مجلس الإدارة السنوي تقييمًا لأداء الأعضاء ومستوى مشاركتهم، والإخطار المسبق للهيئة عند تغيير مراقب الحسابات مع بيان المبررات وخطة التسليم والتسلم. كما اشترطت وجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف وبيئة رقابية فعالة، مع السماح بالتحقق الميداني على فروع الشركات بالتنسيق بين الهيئة والبورصة. س: كيف عدلت الهيئة شروط قيد الأسهم واستمرار القيد؟ ج: خفضت نسبة الاحتفاظ الإلزامي للمساهمين الذين يملكون 10% فأكثر إلى 51% بدلًا من 75% من حصتهم، وبما لا يقل عن 25% من إجمالي الأسهم لمدة عامين من تاريخ الطرح. كما وضعت اشتراطات جديدة لقيد الشركات التي لم تصدر قوائم مالية لعامين، أبرزها ألا يقل صافي الربح قبل الضرائب عن 5% من رأس المال المدفوع، وألا يقل صافي حقوق المساهمين عن ضعف الحد الأدنى لرأس المال، مع تقديم دراسة معتمدة من مستشار مالي توضح فرص النمو والربحية وخطة الإدارة والقيمة العادلة للسهم وكفاية الموارد. س: ماذا عن شروط قيد الشركات حديثة التأسيس والصغيرة والمتوسطة؟ ج: حددت الهيئة 6 متطلبات لتيسير القيد، تشمل ألا يقل رأس المال عن مثلي الحد الأدنى، وألا تقل الأسهم حرة التداول عن 10%، وعدد المساهمين عن 300 مساهم، وعدد الأسهم عن 20 مليون سهم، مع تقديم دراسة قيمة عادلة ودراسة جدوى مستقبلية تفصيلية ونشر تقرير الإفصاح وفقًا للقانون. س: ما الضوابط الجديدة المتعلقة بزيادة رأس المال؟ ج: ألزمت القواعد الشركات بتقديم دراسة جدوى تبرر تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة، مع عرض دراسة تفصيلية لاستخدامات زيادة رأس المال والعوائد المتوقعة على المساهمين بالجمعية العمومية، واستحداث إفصاح ربع سنوي عن استخدام زيادات رأس المال النقدية. س: ما هو سجل الداخليين الجديد؟ ج: ألزمت القواعد الشركات بإعداد سجل إلكتروني للأشخاص الداخليين والمساهمين المالكين 20% أو أكثر من رأس المال، يتضمن بياناتهم ووظائفهم وأزواجهم وأولادهم والأكواد الموحدة، مع الالتزام بإخطارهم بفترات الحظر قبل التعامل على الأوراق المالية في الأحداث الجوهرية. س: كيف نظمت التعديلات التصرف في أصول الشركات؟ ج: اشترطت إعداد دراسة قيمة عادلة عند بيع أو شراء أصول أو استثمارات تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية، واستبدلت مصطلح “الأصول الثابتة” بـ“الأصول طويلة الأجل” سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة. س: ما الجديد في ضوابط الشطب الإجباري والاختياري؟ ج: منحت القواعد لجنة القيد حق إرجاء الشطب في حال وجود عرض شراء بشروط محددة، وألزمت في الشطب الاختياري بموافقة أغلبية مساهمي الأقلية، مع وضع تعريف واضح لمساهمي الأقلية ومنع تهميشهم. س: ما المهام الجديدة الملقاة على عاتق البورصة المصرية؟ ج: أصبحت البورصة مسؤولة عن متابعة التزام الشركات بقواعد الحوكمة، والتصويت الإلكتروني، ونسبة تمثيل المرأة، والإفصاحات البيئية والمجتمعية والاستدامة ESG، ورفع تقرير نصف سنوي للهيئة بالشركات غير الملتزمة. س: كم تبلغ مهلة توفيق الأوضاع للشركات المقيدة؟ ج: منح القرار الشركات مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع من تاريخ العمل به، مع إمكانية المد بموافقة الهيئة.
