أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مشروع قرار يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ حرب عام 1967. ويتيح القرار تسجيل مساحات واسعة باعتبارها "أراضي دولة"، ما يمهد لإعادة تنظيم الوضع القانوني للعقارات في المنطقة. سموتريتش: منع خطوات أحادية وتعزيز السيطرة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اعتبر أن القرار يهدف إلى منع ما وصفه بالخطوات الأحادية، مؤكدا أن إسرائيل "ستكون مسؤولة عن أرضها". وأضاف أن الحكومة ماضية في ما سماه "الثورة الاستيطانية" للسيطرة على كامل الأراضي التي تعتبرها ضمن نطاق سيادتها. تأكيد من وزارة الدفاع من جانبه، أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن المصادقة الحكومية تمثل أول قرار رسمي من هذا النوع منذ عام 1967، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع لإعادة ترتيب الوضع القانوني في الضفة الغربية. أبعاد سياسية وقانونية القرار يفتح الباب أمام تحولات كبيرة في إدارة الأراضي بالضفة الغربية، في ظل حساسية الملف على المستويين السياسي والدولي، وما يحمله من تداعيات محتملة على مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
