كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للموظفين والعمال.. حكم قضائى يكشف حقيقة عرض العمل وصورية التعاقد عند التوقيع"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من المحكمة العمالية يكشف ما يحدث في سوق العامل من تعاقد صورى عند التوقيع مع العامل، و 4 عناصر توضح تغيير  جوهر الاتفاق في الأوراق الرسمية أبرزها "تخفيض الأجر المتفق عليه"، وتجزئة الأجر إلى "راتب أساسي" و"بدلات" بطريقة تجعل الأجر التأميني والفعلي أقل من المتفق عليه أصلاً، والغرض من ذلك التهرب من الالتزامات الضريبية والتأمينية، وتقضى للعامل المفصول تعسفياً بسبب قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العامل بإرادته المنفردة بعد انتهاء فترة التدريب وقبل انقضاء مدة العقد المؤقت، ومبادئ أخرى، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 89 لسنة 2025 عمال جنوب الجيزة.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ما تقدم، وكانت المدعية تروم بطلبها المطروح الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها المقابل النقدي لرصيد إجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذها عن فترة عملها، وكان المشرع قد تغيا من ضمان حق العامل في إجازة سنوية وبالشروط التي حددها أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية ولا يجوز له بالتالي أن ينزل عنها ولو كان النزول ضمنيا بالامتناع عن طلبها إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل ورب العمل فلا يملك أيهما إهدارها كليا أو جزئيا إلا الأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، فالحق في الأجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا. 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك - وكان مفاد النص في المادة 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أنه يشترط لإبراء ذمة صاحب العمل عن المقابل النقدي المستحق للعامل عن رصيد إجازاته الاعتيادية الغير مستنفذة أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزما بالوفاء به للعامل أيا كان السبب في عدم القيام بها سواء كان ذلك السبب راجعا الى العامل أو الى صاحب العمل. 

للموظفين والعمال.. حكم قضائى يكشف حقيقة عرض العمل وصورية التعاقد عند التوقيع.. 4 عناصر توضح تغيير جوهر الاتفاق بالأوراق الرسمية أبرزها "تخفيض الأجر المتفق عليه".. والغرض التهرب من الالتزامات الضريبية والتأمينية

                                           برلمانى