كتب هانى الحوتى الأربعاء، 22 يوليو 2026 03:26 م أقرت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، حزمة من القرارات شملت قيد زيادات رؤوس أموال عدد من الشركات المقيدة، وتخفيض رأس مال شركة ليسيكو مصر في إطار إعادة هيكلة بالاندماج، وتعديل اسم وبيانات شركة العربية للمحابس، إلى جانب قيد أول إصدار من السندات قصيرة الأجل لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة مليار جنيه. ووافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة جهينة للصناعات الغذائية من 1.176756 مليار جنيه إلى 1.470945 مليار جنيه، بزيادة قدرها 294.189 مليون جنيه موزعة على 294.189 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وذلك بواقع 0.2499999997 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة، على أن يتم تمويل الزيادة من رصيد الاحتياطي الناتج عن الاندماج الظاهر بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتمثل الزيادة الإصدار العاشر للشركة. وأوضحت اللجنة أن الحق في التوزيع المجاني سيكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026، على أن يتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس 6 أغسطس 2026 بإجمالي 1,470,945,441 سهم، مع تحديد السعر المرجعي وفقًا لقواعد البورصة. كما وافقت اللجنة على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي الخاصة بالمركز الرئيسي والمحل القانوني للشركة بإضافة فرع جديد. وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة النصر للأعمال المدنية من 210 ملايين جنيه إلى 252 مليون جنيه، بزيادة قدرها 42 مليون جنيه من خلال إصدار 42 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي، ممولة من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقًا للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتمثل الإصدار التاسع عشر للشركة. وأشارت اللجنة إلى أن الحق في التوزيع المجاني سيكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، على أن يتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة اعتبارًا من جلسة 6 أغسطس 2026 بإجمالي 252 مليون سهم. وفيما يتعلق بشركة ليسيكو مصر، وافقت لجنة القيد على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 400 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى 2.5 جنيه مع الإبقاء على عدد الأسهم دون تغيير عند 80 مليون سهم، وذلك في إطار إعادة الهيكلة بالاندماج، وطبقًا لتقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 95 لسنة 2018 بشأن التحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركة الدامجة والشركات المندمجة، والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأوضحت اللجنة أن عملية الاندماج شملت اندماج كل من شركة ليسيكو للصناعات الخزفية، وشركة السيراميك الدولية، وشركة السيراميك الأوروبي، وهي جميعها شركات غير مقيدة بالبورصة، في شركة ليسيكو مصر باعتبارها الشركة الدامجة المقيدة، وذلك بالقيمة الدفترية لصافي حقوق الملكية وفقًا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2022، وهو التاريخ المتخذ أساسًا للاندماج. كما تم تجنيب مبلغ 22.797 مليون جنيه كاحتياطي ناتج عن الاندماج يمثل الفارق بين صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة بعد الاندماج وقيمة رأس المال المصدر، ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التعديل 200 مليون جنيه موزعًا على 80 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم، ممثلًا في ثلاثة عشر إصدارًا. وقررت اللجنة إدراج أسهم الشركة بعد تعديل القيمة الاسمية اعتبارًا من جلسة تداول يوم الأحد 26 يوليو 2026، كما وافقت على تعديل غرض الشركة بإلغاء نشاط التأجير التمويلي وإضافة أنشطة جديدة في ضوء تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي، إلى جانب تعديل المادة الرابعة الخاصة بالمركز الرئيسي بإضافة عدد من الفروع الإنتاجية. وألزمت اللجنة الشركة بالبدء في إجراءات تخفيض رأس المال بإعدام 8965 سهم خزينة كانت مملوكة لشركة ليسيكو للصناعات الخزفية، تنفيذًا لما ورد بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 17 يونيو 2025، كما قررت توقيع التزام مالي على الشركة بقيمة 10 آلاف جنيه لمخالفتها أحكام المادة 26 من قواعد القيد، مع منحها مهلة 15 يومًا لسداد الالتزام. كما وافقت اللجنة على تعديل اسم شركة العربية للمحابس ليصبح العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية، وذلك في ضوء تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي، إلى جانب تعديل بيانات المركز الرئيسي ليصبح 55 أبراج الدهب، الدور الرابع، كورنيش النيل، المعادي، محافظة القاهرة. وشملت القرارات أيضًا الموافقة على إطالة مدة الشركة لمدة 59 عامًا تبدأ من 21 مايو 2024 وتنتهي في 20 مايو 2083، وفقًا للتأشير بالسجل التجاري، مع تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي، على أن يتم تعديل اسم الشركة ورمز التداول ليصبح AMII.CA بدلًا من ARVA.CA اعتبارًا من جلسة تداول يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، مع تنبيه الشركة إلى ضرورة الالتزام مستقبلًا بأحكام المادة 26 من قواعد القيد. ووافقت لجنة القيد كذلك على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بنيان للتنمية والتجارة من 1.704403 مليار جنيه إلى 1.874844 مليار جنيه، بزيادة قدرها 170.440 مليون جنيه من خلال إصدار 170.440 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، بواقع 0.1000000002 سهم مجاني لكل سهم أصلي، ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقًا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2025، وتمثل الإصدار الرابع عشر للشركة. وأوضحت اللجنة أن الحق في الأسهم المجانية سيكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 5 أغسطس 2026، على أن يتم إدراج الأسهم بعد الزيادة اعتبارًا من جلسة 6 أغسطس 2026 بإجمالي 1,874,843,549 سهم. كما وافقت اللجنة على زيادة رأس المال المرخص به لشركة أكتوبر فارما من 300 مليون جنيه إلى مليار جنيه، إلى جانب قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 120 مليون جنيه إلى 240 مليون جنيه، بزيادة قدرها 120 مليون جنيه من خلال إصدار 12 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي، ممولة من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقًا للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتمثل الإصدار الثامن للشركة. وأضافت اللجنة أن الحق في التوزيع المجاني سيكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول 5 أغسطس 2026، على أن يتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة اعتبارًا من جلسة 6 أغسطس 2026 بإجمالي 24 مليون سهم. وفي قطاع أدوات الدين، وافقت لجنة القيد على قيد السندات المصدرة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، والتي تمثل الإصدار الأول من البرنامج الأول للسندات قصيرة الأجل، بقيمة إجمالية مليار جنيه موزعة على 10 ملايين سند بقيمة اسمية 100 جنيه للسند، ولمدة 12 شهرًا. وأوضحت اللجنة أن السندات اسمية، قصيرة الأجل، قابلة للتداول، وغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو للاستدعاء المعجل، وتتمتع بمرتبة متساوية في أولوية السداد مع الديون المالية قصيرة الأجل الحالية والمستقبلية للشركة، باستثناء الامتيازات المقررة قانونًا، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 172 لسنة 2018. وأضافت أن الإصدار يحمل عائدًا سنويًا متغيرًا يبدأ احتسابه اعتبارًا من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب في 4 مايو 2026، وقد تم طرحه بالكامل في شريحة واحدة، خصص منها 90% للمؤسسات المالية والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية، و10% على الأقل للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من غير المكتتبين في الشريحة الأولى. وقررت اللجنة إدراج الإصدار بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين 27 يوليو 2026، بعد انتهاء فترة الإعلان القانونية وعدم ورود أي اعتراضات، وذلك بعدد 10 ملايين سند بقيمة اسمية 100 جنيه للسند الواحد.
