طالبت نيابة محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبات تراوحت بين 3 سنوات الى 10 سنوات حبسا نافذا. في قضية محاولة انتحار المدعو زقوط فوزي أمام مبنى وزارة العدل وتم إلتماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 الف دج غرامة مالية نافذة للمتهم الرئيسي “زقوط فوزي”مع التماس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين. كل من “م.ه” ،والمتهم “ع.م” سائق سيارة اجرة غير شرعية ونفس العقوبة للمتهم.”ي.ا”. في حين طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة للمتهم “ب.ا” عون أمن بمستشفى وقائع القضية وحسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائع القضية الى تاريخ 1 جوان من سنة 2025 أثناء قيام المتهم زقوط فوزي ناشط جمعوي الساكن ببلدية فرندة بالذهاب امام مداخل مبنى وزارة العدل على الساعة السابعة و 20 دقيقة صباحا. وسكب البنزين على جسده، و اضرام النار في الجزء العلوي من جسده محاولا الانتحار امام مبنى وزارة العدل. وحسب مادار بجلسة المحاكمة فإن المتهم انداك تنقل الى عين المكان رفقة شخصين أحدهما قام بنقله. والثاني تكفل بتوثيق محاولة الانتحار ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. المتهمون وخلال مثولهم أمام قاضي الجنح وجهت لهم تهم تتعلق بالقيام بافعال وأقوال وكتابات علنية الغرض منها التأثير على احكام القضاة طالما ان الدعوى لم يفصل فيها نهائيا جنحة تعريض حياة الغير وسلامته للخطر بالانتهاك البين لواجب من واجبات الاحتياط و السلامة التي يفرضها القانون. جنحة النشر و الترويج عمدا لاخبار و أنباء كاذبة و مغرضة بين الجمهور من شأنها الاخلال بالنظام العام، جنحة إساءة استغلال الوظيفة حيث انكروا التهم المنسوبة اليهم وصرح المتهم زقوط فوزي أنه كان في حالة غضب و حالة نفسية متدهورة ولم تكن لديه أي نية للتدخل في احكام القضاء أو التأثير عليهم. وانه سبق وان كان يعمل مدة 30 سنة في الجيش الوطني وكصحفي. وناشط جمعوي ولديه ثلاثة اولاد ملتمسا من هيئة المحكمة افادته بظروف التخفيف. من جهة اخرى طالب ممثل الوكيل القضائي للخزينة العمومية من جميع المتهمين تعويض بقيمة 4 مليون دج كتعويض عن الضرر الذي مس بمؤسسة عمومية الا وهي وزارة العدل و الجدير بالذكر المتهم زقوط فوزي سبق وان توبع على مستوى محكمة الجنح بفرندة من أجل قضيتين. الأولى بجنحة ممارسة نشاط جمعوي بدون إعتماد وإنتحال الصفة وجمع التبرعات بدون ترخيص. أما الثانية فتتعلق بجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وغلق الطريق العمومي المؤدي إلى عرقلة حركة المرور وبعد غلق باب المرافعات حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى تاريخ 3 اوت الداخل .
