كتب أحمد عبد الهادي - محمد أبو ضيف

اختتم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان “التحقيق في جرائم العدوان على المال العام والمخالفات المالية والإدارية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، والذي نُظم بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، بمشاركة 55 من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

وجاء البرنامج تحت رعاية المستشار محمود الشريف وزير العدل، والمستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، واستمر خلال الفترة من 20 إلى 22 يوليو الجاري، بهدف تنمية مهارات أعضاء النيابة الإدارية في التحقيق في جرائم العدوان على المال العام والمخالفات المالية والإدارية.

وأكد المستشار محمود السيد، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، خلال كلمته في ختام البرنامج، حرص وزارة العدل على دعم وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، مشيدًا بالتعاون المستمر مع النيابة الإدارية، ودورها في مكافحة الفساد والتصدي لجرائم العدوان على المال العام.

من جانبه، نقل المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، تحيات المستشارة هدى أحمد عيسى للمشاركين، مؤكدًا أهمية الاستفادة من البرنامج في تعزيز الخبرات القانونية وتطوير الأداء المهني، وموجهًا الشكر للمركز القومي للدراسات القضائية على التعاون في تنظيم واستضافة البرنامج.

وتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات المتخصصة، تناولت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحقيقات النيابة الإدارية في جرائم العدوان على المال العام، والجرائم المرتبطة بالتحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، إلى جانب صور جرائم العدوان على المال العام في ضوء النصوص القانونية المنظمة لها.

وفي ختام الفعاليات، جرى تسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.