رحبت جامعة الدول العربية بقراري هولندا وبلجيكا حظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن الخطوتين تمثلان تطورًا إيجابيًا يعزز احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فيما أعربت في الوقت ذاته عن رفضها الشديد لإعلان جمهورية ناورو اعتزامها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات الدولية التي تحظر الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي أو تقديم الدعم لها.

وأشار إلى أن هذا الموقف يستند إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، إلى جانب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت الجامعة العربية أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجًا عمليًا لتحويل الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً بقية الدول، ولا سيما أعضاء الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف التوسع الاستيطاني وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.

وفي المقابل، أعربت الجامعة العربية عن رفضها التام واستنكارها الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 476 و478 لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للقدس.

وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن إعلان ناورو يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، كما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بأي أوضاع غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال.