كتب محمود راغب

نشر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إنفوجرافاً على صفحته الرسمية، يستعرض فيه أبرز محاور التعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة واليونيسف لتعزيز حقوق وحماية الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة في مصر وتمكينهم في مجتمع أكثر عدالة وشمولاً.

وأهم ماجاء في مذكرة التفاهم بين الجانبين كالتالي:
١- دعم الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية ذات الجودة، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٢- بناء بيئة أكثر شمولاً وإنصافاً للأطفال ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص مشاركتهم الكاملة في المجتمع، وضمان حصولهم على حقوقهم في التعليم والحماية والرعاية والعدالة دون تمييز.

٣- تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج والأنشطة الهادفة إلى تعزيز حماية الأطفال ذوي الإعاقة وتمكينهم.

٤- تطوير ورفع كفاءة مكتب الشكاوى بالمجلس من خلال برامج بناء القدرات والتدريب المتخصص، وتزويد العاملين بالمعارف والمهارات اللازمة في مجالات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين خاصة الأطفال من ذوي الإعاقة.

٤- إعداد دليل وطني شامل للخدمات المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2018، إلى جانب تطوير أدلة تشغيلية لقطاعات العدالة والرعاية الاجتماعية، بما يعزز ضمانات الوصول إلى العدالة والخدمات الداعمة للأطفال ذوي الإعاقة.

٥- تنفيذ حملات ومبادرات توعوية لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة والخدمات المتاحة لهم.

٦- إعداد إرشادات فنية ومنتجات معرفية متخصصة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من العنف والممارسات الضارة، والاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا المجال.

٧- إجراء دراسات لرصد التحديات والعوائق التي تواجههم، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم، وتعزيز فرص التعليم الدامج.

٨- دعم وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وتمكينها من تقديم الدعم اللازم للأسر وأولياء الأمور ومقدمي الخدمات، بما يوفر بيئة أكثر شمولاً وتمكيناً للأطفال ذوي الإعاقة.