فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية جديدة على قضاة إيرانيين بسبب اتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان. وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم (الجمعة)، أن عقوبات صدرت بحق شخصية كبيرة في مجموعة إلكترونية مكنت النظام من إخفاء معلومات. وقالت في بيان على «إكس»: «في وقت تزيد فيه طهران من قمعها في الداخل، سيواصل الاتحاد الأوروبي محاسبة المسؤولين عن ذلك». ولم تذكر كالاس أسماء المشمولين بالعقوبات. وبعد انهيار وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، تخشى جماعات حقوقية أن تزيد طهران وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام لترهيب الناس وإسكاتهم. وقال مدير منظمة إيران لحقوق الإنسان محمود أميري مقدم إنه مع انهيار وقف إطلاق النار واستئناف الحرب نشعر بقلق عميق من أن السلطات ستستغل الوضع لتكثيف تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين. وحذّرت المنظمة غير الحكومية التي ترصد عمليات الإعدام بإيران من أن مئات السجناء السياسيين والمحتجين يواجهون حالياً تهماً تصل عقوباتها إلى الإعدام، مع صدور أحكام بالإعدام على نحو 100 منهم بالفعل. وتشمل الأحكام 70 شخصاً في سجن واحد فقط، هو سجن دستكرد بمدينة أصفهان وسط البلاد. ودعت المنظمة مراراً إلى اعتبار «آلة القتل» في إيران جزءاً محورياً من أي تفاوض مع الجمهورية الإسلامية. وبحسب المنظمة، أُعدم 24 شخصاً على خلفية احتجاجات يناير منذ بداية الحرب، إضافة إلى اثنين آخرين بسبب حركة احتجاجية سابقة هزّت الشارع الإيراني بين عامي 2022 و2023. وأُعدم 13 رجلاً آخرين بسبب مزاعم حول ارتباطهم بمنظمة «مجاهدي خلق» وغيرها من الجماعات المحظورة، بينما أُعدم 10 أشخاص بتهم التجسس.
