استعرضت النقابة العامة للأطباء، خلال فعاليات مؤتمر النقابات الفرعية 2026، ملامح المنظومة الرقمية الجديدة للنقابة، وذلك ضمن ورشة عمل "التحول الرقمي" التي ترأسها الدكتور تامر البوهي، وشارك فيها الدكتور محمد البرعي مقررا للورشة، والدكتور أحمد زهران أمينا للسر، حيث تناولت الورشة أحدث خطوات النقابة في تنفيذ خطة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للأطباء. ملامح منظومة التحول الرقمى بنقابة الأطباء وأكد الدكتور أحمد زهران، مقرر لجنة التحول الرقمي بالنقابة العامة للأطباء، أن المنظومة الرقمية الجديدة تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التكنولوجية للنقابة، ومعالجة المشكلات الإدارية والفنية التي كانت تؤثر على سرعة وكفاءة تقديم الخدمات، موضحا أن أعمال التطوير شملت تحديث أنظمة المخازن والموارد البشرية والمرتبات والحوافز، إلى جانب تطوير البنية الأساسية للسيستم بما يحقق استقرارا أكبر في تشغيل الخدمات. وأوضح أن الموقع الإلكتروني الجديد للنقابة سيتيح لكل طبيب إنشاء حساب شخصي موحد يمكنه من إدارة جميع خدماته النقابية إلكترونيا، بما يشمل متابعة الاشتراكات، وتحديث البيانات، والاطلاع على التدرج المهني والتخصصات والعيادات المسجلة، وتقديم طلبات استخراج الشهادات وسداد الرسوم إلكترونيا، بالإضافة إلى حجز الدورات التدريبية ومتابعة السجل التدريبي، كما يوفر للمواطنين خدمة الاستعلام عن الطبيب وتخصصه. انتحال صفة طبيب وفي سياق متصل، ناقش المؤتمر خلال ورشة عمل "حماية المهنة من الدخلاء"، برئاسة الدكتورة دعاء جنينة، ومقرر الورشة الدكتور محمد عجلان، وأمين السر الدكتور شادي صفوت، أبرز التحديات المرتبطة بظاهرة انتحال صفة الطبيب. واستعرضت الدكتورة دعاء جنينة، رئيس الرابطة المصرية لأطباء التغذية العلاجية، أشكال انتحال صفة الطبيب، موضحة أنها تشمل انتحال الصفة بشكل مباشر، وتجاوز بعض المهن الصحية لحدود اختصاصها القانوني، وتقديم استشارات طبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون ترخيص أو مؤهلات، فضلا عن استخدام شهادات وألقاب علمية مضللة. وأشارت إلى أن استمرار الظاهرة يرتبط بعدد من الثغرات التشريعية والرقابية، من بينها ضعف الرقابة الميدانية، وعدم كفاية العقوبات أو ضعف تنفيذها، وبطء الإجراءات القانونية في قضايا انتحال الصفة، إلى جانب ثغرات رقمية وتقنية تتمثل في سهولة إنشاء صفحات ومنصات تقدم محتوى طبي دون تحقق من هوية القائمين عليها، وعدم وجود آلية فعالة تتيح للمواطنين التحقق من هوية الطبيب. وأضافت أن الظاهرة ترتبط أيضا بثغرات مجتمعية، أبرزها انخفاض الوعي بخطورة تلقي الخدمات الطبية من غير المختصين، مؤكدة أهمية تكامل الجهود التشريعية والرقابية والتوعوية لحماية المرضى والحفاظ على مهنة الطب.
