عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري،برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وناقش المجلس مقترحًا قدمه الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول مقترح لمسار إضافي جديد يُضاف للمسارات الحالية لترقية أعضاء هيئة التدريس، ويصب هذا المسار الجديد في خدمة اقتصاد المعرفة، حيث يركز على الابتكارات التي تقدمها البحوث العلمية والتي يمكن أن تتحول إلى منتجات تضيف للاقتصاد القومي.

واستعرض الدكتور مصطفى رفعت دليل الإطار الشامل لتقييم أداء الجامعات، بما يضمن حوكمة مؤسسات التعليم العالي باعتبارها الركيزة الأساسية للنهوض بمنظومة التعليم العالي، ويضع خريطة طريق لاستكمال تطوير أداء الجامعات، بما يساعدها على الارتقاء بمكانتها ويدعم قدرتهاالتنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

واستمع المجلس إلى عرض قدمته الدكتورة منى هجرس أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات، وأمين لجنة العلاقات الثقافية، بشأن اتفاقيات التعاون المزدوجة بالجامعات المصرية، واستعراض مسار مراجعة الاتفاقيات ذات الدرجات الأكاديمية، ودورة عمل لجنة العلاقات الثقافية، وحصر الاتفاقيات الجاري فحصها.