كتب هانى الحوتى الإثنين، 27 يوليو 2026 04:24 م أظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، تغيرات في هيكل قطاع التأمين والأنشطة المساعدة بنهاية مارس 2026، إذ تراجع عدد شركات التأمين العاملة في السوق، في مقابل ارتفاع عدد بعض الفئات المهنية العاملة في القطاع، وعلى رأسها وسطاء التأمين والخبراء الاكتواريون. وكشفت البيانات أن عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية بلغ 38 شركة حتى نهاية مارس 2026، مقارنة بـ40 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2025، منوهة إلى أن هذا العدد يتضمن الشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلي، وهي شركة منشأة وفقًا لقانون المناطق الحرة. وفي المقابل، استقر عدد جمعيات التأمين التعاوني عند جمعية واحدة حتى نهاية مارس 2026، دون تغيير عن الفترة المقارنة من العام الماضي، كما ارتفع عدد مجمعات التأمين إلى 6 مجمعات حتى نهاية مارس 2026، مقابل 5 مجمعات خلال مارس 2025، بينما استقر عدد صناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق خلال الفترتين. وعلى مستوى المهنيين العاملين في قطاع التأمين، ارتفع عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الاعتباريين إلى 99 وسيطًا حتى نهاية مارس 2026، مقابل 97 وسيطًا خلال الفترة نفسها من عام 2025. كما سجل عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 16 ألفًا و206 وسطاء، مقارنة بـ14 ألفًا و161 وسيطًا بنهاية مارس 2025، بزيادة بلغت 2,045 وسيطًا خلال عام. وفي المقابل، تراجع عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الأشخاص الاعتباريين إلى 26 خبيرًا، مقابل 32 خبيرًا خلال مارس 2025، كما انخفض عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الأشخاص الطبيعيين إلى 295 خبيرًا، مقارنة بـ302 خبير خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت البيانات أيضًا تراجع عدد خبراء التأمين الاستشاريين من الأشخاص الاعتباريين إلى 8 خبراء، مقابل 9 خبراء حتى نهاية مارس 2025، بينما استقر عدد خبراء التأمين الاستشاريين من الأشخاص الطبيعيين عند 328 خبيرًا دون تغيير.وفي المقابل، واصل عدد الخبراء الاكتواريين من الأشخاص الطبيعيين نموه، ليصل إلى 50 خبيرًا حتى نهاية مارس 2026، مقارنة بـ46 خبيرًا خلال الفترة نفسها من عام 2025. وتعكس هذه المؤشرات استمرار تطور سوق التأمين المصري، مع توسع قاعدة المهنيين العاملين في بعض الأنشطة، خاصة وساطة التأمين والخبرة الاكتوارية، في الوقت الذي يشهد فيه القطاع إعادة هيكلة في عدد من الأنشطة والشركات، بما يعزز كفاءة السوق ويدعم جهود تطوير صناعة التأمين وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
