صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 11-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، متضمن تمديد عطلة الأمومة.

ويقضي النص الجديد بتوسيع استفادة المرأة العاملة من عطلة الأمومة لمدة خمسة (5) أشهر كاملة، مقابل تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوما، بدلاً من 98 يوما المنصوص عليها في القانون الساري المفعول.
كما يتيح للأم العاملة المؤمن لها اجتماعيا، والتي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخلاً طبياً، الحق في الاستفادة بعد استكمال 150 يوما من تمديد أول لمدة 50 يوم يمنح مباشرة بعد انتهاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة.
كما يمكن لها الاستفادة من تمديد ثانٍ يمكن أن يصل إلى 165 يوما إضافيا، إذا استدعت الوضعية الصحية للمولود ذلك.