صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على نص القانون المتمم لقانون التقاعد، والمتعلق بخفض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية.

وجرى التصويت على نص هذا القانون في جلسة علنية، ترأسها عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة. بحضور وزير العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

ويهدف القانون المذكور إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي)، إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

وتنص الأحكام الجديدة التي تضمّنها هذا القانون على تخفيض سنّ التقاعد بثلاث سنوات قبل السن القانونية المحددة بـ 60 سنة، بالنسبة للرجال. ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وعلى تخفيضه بثلاث سنوات عن السن القانونية المحددة بـ 55 سنة بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة. دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.

وفي تعقيب له، أكد بن طالب أن هذه المصادقة “تعكس الانخراط المسؤول لأعضاء مجلس الأمة في مسعى الحكومة لتجسيد التزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تجاه فئة أساتذة ومعلمي التربية الوطنية، اعترافا وتقديرا لمجهوداتهم في إعداد الأجيال”.