قضت محكمة الحراش، اليوم الأحد، توقيع عقوبة 3 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ مع 20 ألف دج غرامة مالية في حق المتهمة ممرضة بمستشفى سليم زميرلي المدعوة “ب.ل” الخاضعة لنظام الرقابة القضائية صاحبة الفيديو الذي آثار الكثير من الجدل عبر تطبيق “التيك توك”. وظهرت فيه الممرضة وهي تحضر جثة شخص ميت قبل إرساله لغرفة حفظ الجثث بالمستشفى. مع الزامها بدفع 100 ألف دينار تعويض لطرف المدني الممثل في مستشفى سليم زميرلي. و دينار رمزي للوكيل القضائي للخزينة العمومية. وجاء تحريك الدعوى العمومية في قضية الحال عقب شكوى تقدم بها مستشفى سليم زميرلي بالحراش. عقب تداول فيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.، تظهر فيه ممرضة شابة موظفة بالمستشفى تستعرض إجراءات تحضير جثمان شخص توفي بالمستشفى. بعد مكوثه تحت العناية المركزة لمدة شهر. وكانت مكلفة برعايته الصحية. قبل أن يتوفى لاحقا. وراحت المعنية من خلال الفيديو تحاول إرسال رسالة توعية تتحدث فيها عن مآل كل انسان في هاته الحياة. وكان الفيديو قد لقي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي صبت معظم التعليقات حول حرمة الميت، والسر المهني و أخلاقيات مهنة التمريض.فيما أصدرت وزارة الصحة بيانا رسميا إستنكرت فيه هذه التصرفات التي اعتبرتها غير الإنسانية والبعيدة كل البعد عن قيمنا الإنسانية والدينية، وعن المبادئ الأساسية لمهنة التمريض والرسالة النبيلة للقطاع الصحي.كما نددت وزارة الصحة نددت في بيانها بهذه السلوكيات الفردية واكدت أنها مرفوضة بحكم انها تمسّ بكرامة الميت ومشاعر ذويه.وجددت وزارة الصحة في بيانها التزامها التام باحترام حرمة الموتى، والتقيد الصارم بأخلاقيات المهنة وقواعد ممارسة العمل الصحي. كما أنها لن تتسامح مع أي تجاوز أو سلوك يسيء لسمعة القطاع الصحي.وعلى إثر ذلك تم توقيف الممرضة صاحبة 24 ربيعا المدعوة “ق.ل” و تحويلها على التحقيق الأمني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي حولها للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري أين وجهت لها تهمة المساس بحرمة الميت بموجب قانون العقوبات الجزائية. المتهمة أنكرت نيتها في الإساءة للميت… الممرضة المتهمة “ق.ل” أنكرت خلال محاكمتهما اليوم كل ما نسب لها من اتهامات من المساس بحرمة الميت. وصرحت انها تعمل بمستشفى سليم زميرلي منذ 4 سنوات وبخصوص الفيديو الذي قامت بنشره، فإنه التقطته شهر جانفي 2025. وأنها لم تقم بنشره وإنما شاركته رفقة مجموعة من الأصدقاء على ” التيكتوك”. وكان نيتها كانت توعية اصدقائها من موت الغفلة في الدنيا. وانه ضرورة السعي لحسن الخاتمة. وردت الممرضة المتهمة على سؤال المحكمة عما اذا كانت قد أخذت إذنا من المستشفى لنشر الفيديو؟. غير أن المتهمة أكدت أنها لم تاخذ إذنا بذلك، لكن التقاطها للفيديو كان عفوي. حيث لم تشهد واقعة مماثلة على مدار 4 سنوات عمل بالمستشفى كانت فيه ممرضة تعمل بمصلحة التخذير و الإنعاش. حيث كانت مكلفة برعاية المريض. الذي ظهر بالفيديو مدة شهر كامل. وأنه يوم أذن له بالخروج من غرفة الإنعاش ومغادرة المستشفى لمنزله، قام بتجهيز نفسه و ارتدى ملابسه. يقع ما لم يكن في الحسبان ! غير أنه وقع ما لم يكن في الحسبان المريض تعرض لسكتة قلبية مفاجئة. ثم تمت محاولة انعاشه، فعاد للحياة. ليردد الشهادة على مسمع الجميع ثم توفي. مؤكدة أن الحادثة تركت في نفسيتها. وفي نفسية الجميع بالمصلحة أثرا كبيرا. بكى على اثرها الاغلبية. وبحكم انها كانت مكلفة برعايته كانت مجبرة على تحضير جثته لتحويلها لمصلحة حفظ الجثث. وأنه بعدها التقطت الفيديو للعبرة. والحديث عن حسن الخاتمة التي شهدتها في الحادثة. وأنها لم تكن تعلم أن ذلك ممنوع. وأن نشرها له كان عن جهل منها. حيث نشرته بين اصدقائها على تطبيق التيكتوك أواخر شهر أوت الفارط غير انها لم تذكر. اسم وهوية المريض ولا المستشفى الذي تعمل به. غير أن بعض اصدقاءها أعادوا نشره مما جعل تداوله على نطاق واسع بين الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأحدث ضجة وجدلا واسعا وأن ذلك جعلها تدرك حجم الخطأ. الذي ارتكبته عن حسن نية منها. وجعلها تعيد نشر فيديو آخر تبرر المقصد من كل ذلك. وأن هدفها كان توعوي بالدرجة الأولى. هذا وقد استهل دفاع المتهمة مرافعته بتقديم مجموعة من الشهادات المكتوبة من رؤساء المتهمة المباشرين بمستشفى سليم زميرلي وزملاءها من الممرضين. والممرضى الذي أشرفت على رعايتهم بمصلحة التخذير و الانعاش. وأكد الدفاع أن الجميع أجمعوا على حسن سيرة المتهمة. واخلاقها والرعاية الجيدة التي توليها لمرضاها. وأشارت كذلك الدفاع أن مضمون الفيديو والتعليق المصاحب له يشير لحسن نية موكلتها ويبرز هدفها التوعوي. الذي حاولت إرساله من خلال الفيديو، مردفة أنها ضحية ضجة. تم افتعالها على مواقع التواصل الاجتماعي، كان نتيجة جهل منها.وفي سياق المرافعة اكدت الدفاع أن موكلتها متابعة بموجب المادة 151 من قانون العقوبات. التي تحصر المتابعة. حين ان يكون المساس بحرمة الميت بالمقابر واماكن الدفن. وأن أركان التهمة و شروطها لا تنطبق على الفعل الموجه لموكلتها، وطالبت أصلا بإفادتها بالبراءة. مستشفى”زميرلي” والوكيل القضائي للخزينة العمومية أطرافا مدنية هذا وقد تأسس مستشفى زميرلي طرفا مدنيا في القضية وطالب بالزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 100 ألف دج عن الضرر. من جهتها تأسست الممثل القانوني للخزينة العمومية طرفا مدنيا في الملف وطالب بدينار رمزي عن الضرر. تجدر الإشارة أن وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية ضدها قبل أن تنطق المحكمة بالحكم السالف ذكره.
