كشفت تحقيقات قضائية معمّقة عن واقعة اختلاس لأموال عمومية قدرت بـ 15 مليار سنتيم، من الوكالة الوطنية للنفايات الكائن مقرها بالعاصمة. وذلك بعد إنابتين قضائيتين إلى بنك “كناب” وكالة القبة، ومقر المؤسسة، أصدرها قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي. تم توجيه الاتهام إلى 4 متهمين من بينهم مدير الإدارة والمالية للوكالة سابقًا، المتهم ” ز،ب سليمان” لوقوع تجاوزات خطيرة بمقر الوكالة، استعملت فيها جريمة تزوير طالت وثيقة مصرفية، كلفت المعني الحبس. كما تم توجيه الاتهام إلى المتهم المدعو “م.بلال” بعدما قررت غرفة الاتهام إصدار أمر بايداعه الحبس، وهو متواجد تحت إجراءات الرقابة القضائية، بعد ثبوت أعباء ضده، بثبوت أن الوثيقة المصرفية المستعملة لتحويل الأموال مزوّرة.ذ إذ أقر شاهدان من الوكالة الوطنية للنفايات أن المدعو “بلال” قام بإخفاء أوامر بالدفع داخل ظرف، والاحتفاظ بها بعيدا بأمر من المتهم الرئيس “ز.ب.سليمان”. وفي تفاصيل القضية التي عرضتها الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، فقد تبين أن واقعة الاختلاس التي طالت الوكالة الوطنية للنفايات بالعاصمة، جاءت بمحض الصدفة، بعد اكتشاف ثغرة مالية قدرت إجمالا بـ15 مليار سنتيم، بتاريخ 14 أوت 2024. وتبين بعد تحريك الدعوى أن المتهم بصفته مسؤولًا بالوكالة، أصدر أوامر بالدفع بغرض تمكين تحويل المبلغ المالي محل الجريمة إلى حساب آخر ببنك القرض الشعبي الوطني، بدون إثارة انتباه موظفي البنك (وكالة كناب). وتزامنت الواقعة بأخرى، تمثلت في تقديم المتهم “ز.ب.سليمان” استقالته من العمل، فجأة بيومين فقط من عملية الاختلاس ، وهو ما أثار تساؤلات عدة بين الموظفين والعمال، فرغم رفض استقالته أصرّ المعني على ذلك، ووهو ما فتح المجال للشكوك - حسب دفاع الطرف المدني- الذي أكد أن الوكالة الوطنية للنفايات لم تسترجع الأموال المختلسة لحد الساعة. وفي الجلسة، حاول دفاع المتهم “م.بلال” تبرئة موكله من التهم المنسوبة إليه بعدما أعاب على عمل قاضي التحقيق رفضه إجراء خبرة علمية “مضاهاة الخطوط”، على الوثيقة المصرفية التي تبين خلال مجريات التحقيق أنها مزورة. وأكد أن الوثيقة سليمة والإمضاءات والأختام الموجودة عليها صحيحة وهي تخص المدير العام “و.كريم” الذي أفاد، في مراسلته لقاضي التحقيق، عند اجتهاد شخصي منه “كمحامي”. كما أشار الأخير، أنه تم التأكد بعد مراجعة التحويلات المالية أنه لا توجد عقود معاملة تجارية بين مؤسسة البنك والوكالة الوطنية للنفايات. مضيفا أنه ورد في تقرير البنك أن المعاملة أو تحويل الأموال تم بعد التأكد من صحة الإمضاءات ومن الوكالة بحد ذاتها، ومن المدير العام للوكالة أيضا. ملتمسا تبرئة ساحة موكله من التهم المنسوبة إليه فيما يخص واقعة التزوير في محرر مصرفي المنسوبة إليه.
