في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وافق مجلس الوزراء المصري اليوم على صفقة استثمار ضخمة مع كيانات عالمية رائدة.

وبحسب تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة ، فإن هذه الصفقة تُعدّ علامة فارقة في مسيرة التنمية الاقتصادية المصرية، حيث ستُسهم في توفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين المصريين، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف الحمصاني أن الصفقة تُمثّل شراكة استراتيجية بين الدولة المصرية وكيانات عالمية مرموقة، تهدف إلى تنفيذ مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصناعة والطاقة والزراعة.

وأشار متحدث الحكومة إلى أن هذه الشراكة ستُتيح للشركات والمصانع المصرية الاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا المتقدمة، مما سيعزّز من قدرتها التنافسية في السوق الدولية.

وأكّد الحمصاني على أن الحكومة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.