أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية الوزير رائد رضوان، أن مكافحة الفساد ليست مهمة لجهة بعينها، وإنما مهمة تشاركية لمختلف قطاعات المجتمع، مشيرا إلى أن الفساد يعد آفة عابرة للحدود وهما مشتركا بين مختلف المجتمعات.

وقال الوزير رائد رضوان خلال كلمته بالمنتدى العربى الخاص "تعزيز جهود مكافحة الفساد.. واقع وتحديات" المنعقد على هامش الدورة الخامسة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد - إنه ليس خافيا على أحد ما يتعرض له الشعب الفلسطينى منذ أكثر من سبعة شهور من مجازر مروعة وحصار خانق وقرصنة في ظل حكومة متطرفة من المستوطنين الإسرائيليين، الأمر الذي انعكس على مجمل الحياة الفلسطينية سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو على مستوى العمل داخل المؤسسات الرسمية.

وأضاف أن هذه الظروف شكلت تحديا كبيرا في نجاحنا بعقد هذا المنتدى على هامش الدورة الخامسة للدول الأطراف، لتحقيق القدرة على تبني الممارسات الفضلى لمكافحة الفساد من خلال تبادل الخبرات وزيادة المعرفة في أهم آليات مكافحة الفساد وعلى مستوى إنفاذ القانون وأيضا على مستوى التدابير الوقائية.

وتابع أن "مكافحة الفساد ليست مهمة لجهة بعينها، وإنما هي مهمة تشاركية لمختلف قطاعات المجتمع، بدءا من مرحلة التخطيط ومرورا بالتنفيذ وصولا لمرحلة التقييم التي تعطينا مؤشرات ومقاييس واضحة لمدى تحقيق أهدافنا".

واستطرد الوزير الفلسطيني قائلا: "بما إن الفساد آفة عابرة للحدود فإنه أيضا هم مشترك بين مختلف المجتمعات، وربما نكون نحن العرب أكثر المجتمعات التي عانت من هذه الآفة، خاصة تلك المجتمعات التي تعرضت أو تتعرض لحالة من عدم الاستقرار والتي رافقها عبث البعض بمقدرات مجتمعاتهم".

وأردف "أنه انسجاما مع هذا الفهم وتحقيقا لأهدافنا المشتركة حرصنا على تضمين مواضيع عدة في هذا المنتدى، لتشكل أساس حوارنا اليوم، وبمشاركة عدد من الخبراء المختصين من الدول الشقيقة والمؤسسات الدولية".

وانطلقت اليوم الاثنين أعمال المنتدى العربي الخاص بعنوان "تعزيز جهود مكافحة الفساد واقع وتحديات" والذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك على هامش الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

ويتناول المنتدى عدة جلسات عمل، حيث يناقش "أثر تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد"، وذلك بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف المعنيين من البلدان العربية لتبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في تقييم أثر الاستراتيجيات الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والاستجابات الممكنة من المنظور الدولي للاستفادة من التجارب ذات الصلة في الدول العربية وغير العربية.