كتب: شيرين عصملي

أعلنت وسائل إعلام عالمية، أنه تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حركة “حماس” في غزة يحيى السنوار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة، حسبما قال المدعي العام للمحكمة كريم خان لمذيعة CNN كريستيان أمانبور في مقابلة حصرية الإثنين.

وقال خان إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضاً لإصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، وبحق قياديين آخرين في “حماس” هما محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم “كتائب القسام” المعروف باسم محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية.

وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية المسؤول الأعلى منصبا في دولة تُعتبر حليفا وثيقا للولايات المتحدة الأمريكية. ويضع القرار المحتمل نتنياهو بصحبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بشأن حرب موسكو على أوكرانيا، وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.

السنوار وهنية والمصري

وقال خان إن التهم الموجهة ضد السنوار وهنية والمصري تشمل “الإبادة والقتل وخطف الرهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي في الحجز”، وفق ما ذكر.

وصرح خان لأمانبور قائلا: “لقد صُدم العالم في 7 أكتوبر/تشرين الأول عندما تم اختطاف الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن الكيبوتسات المختلفة في إسرائيل”، وتابع: “لقد عانى الناس بشدة”.

وقال خان لأمانبور إن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”، حسب قوله.

العسكريين الإسرائيليين

وعندما ظهرت تقارير الشهر الماضي بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كان يفكر في هذا الاتجاه، قال نتنياهو إن أي مذكرات اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين “ستكون بمثابة إهانة ذات أبعاد تاريخية”، وإن إسرائيل “لديها نظام قانوني مستقل يحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون”، وردا على سؤال من أمانبور حول تصريحات نتنياهو، قال خان: “لا أحد فوق القانون”.

وقال مدعي المحكمة إنه إذا اختلفت إسرائيل مع الجنائية الدولية “فهي حرة، أيا كانت اعتراضاتها على الحكم القضائي، يمكنها أن تتحدى الحكم أمام قضاة المحكمة وهذا ما أنصحهم بفعله”.

إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، تدعي المحكمة الجنائية الدولية أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسمياً على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.