أكدت وسائل إعلام تونسية محلية أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة قرر إطلاق سراح 11 من الموقوفين يحملون الجنسية الروسية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم ضبط المواطنين الروس بمنطقة عسكرية معزولة بجهة حيدرة من ولاية القصرين بسبب الإشتباه في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي.

ووفق ذات المصادر، فإن قرار الإفراج عنهم كان إثر جملة من الأبحاث والأعمال الفنية المأذون بها قضائيا والتي نفت الشبهة الإرهابية في حقهم.

وفي مارس الماضي، قال أقارب أحد الروس المعتقلين لوكالة "نوفوستي" إن التواصل مع المجموعة كان صعبا للغاية، ولم تكن هناك أي معلومات تقريبا عنهم.

وفي ردها قالت السفارة الروسية في تونس للوكالة إن الحالة الصحية للروس جيدة، ولم تكن هناك أي شكاوى بشأن ظروف الاحتجاز.

وفي نهاية يناير، أفادت السفارة الروسية في تونس أن الروس المعتقلين محتجزون في خمس مؤسسات عقابية في البلاد - ثلاثة في سجن المرناقية، واثنان في البليهي، وثلاثة في برج العامري، واثنان في أودنة، ومواطن روسي واحد محتجز في سجن النساء بمنوبة.