عقدت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة، جلستها الثانية للنظر بقضية التآمر على أمن الدولة، التى تشمل حوالي 40 متهما من سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال. وفق إذاعة موزاييك التونسية، وكانت الجلسة عن بعد عبر تقنية الفيديو، وسط دعوات المعارضة للاحتجاج على ما تصفه بـ"محاكمة سياسية وصورية".

وشهدت الجلسة رفع بعض ممثلي عائلات المتهمين شعارات داخل قاعة المحكمة للمطالبة بإدخال بقية الأفراد على غرار ما تم في الجلسة الفارطة بتاريخ 4 مارس الماضى.

وحضر الجلسة بعض المتهمين المحالون بحالة سراح فيما قاطع البعض الآخر تقنية ''المحاكمة عن بعد'' التي اعتمدتها المحكمة في هذه القضية أما المتهمون في حالة إيقاف فلم يحضر منهم سوى  حطاب سلامة تعبيرا منهم عن رفضهم للمحاكمة عن بعد ولظروف المحاكمة الحالية.

وقد عبر المحامون لسان الدفاع عن تمسكهم بمحاكمة حضورية داخل المحكمة تتوفر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة مجددين مطلبهم بإطلاق سراح المتهمين وبإتمام إجراءات التقاضي وهم في حالة سراح على اعتبار أنهم لا يمثلون خطرا على المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن جلسة اليوم حضرها دبلوماسيون ممثلين عن كل من الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا واسبانيا والسويد وممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة بالإضافة إلى وسائل إعلام وطنية وأجنبية.