استغربت مصادر مطلعة ومتخصصة في مجال الطاقة المشتراة في اليمن التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بشأن تكاليف أجور الطاقة للمحطات الاستثمارية المستأجرة في المناطق المحررة.
خلال حضوره الندوة التي نظمتها وزارة التعليم العالي في عدن، ادعى رئيس الوزراء أن إجمالي أجور الطاقة المشتراة في المحافظات المحررة يبلغ سنويًا 500 مليون دولار، وقد أثارت هذه المعلومات استياءً واسعًا، حيث اعتبرت المصادر أن الأرقام التي أعلنها غير صحيحة وغير دقيقة، وهو أمر مستغرب من شخصية تتولى منصب رئيس الحكومة.
وأوضحت المصادر أن التكلفة الحقيقية لأجور الطاقة المشتراة لا تتجاوز 10 مليون دولار في الشهر لكل المحطات العاملة في عموم المحافظات الجمهورية متضمنة قيمة الزيوت وقطع الغيار واجور الصيانة والعمالة والحراسة والتأمين وتكاليف الاهلاك وكل التكاليف المتعلقة بالتشغيل، مما يثير تساؤلات حول مصدر المعلومات التي استند إليها رئيس الوزراء، وما إذا كانت هناك نية للإعلان عن أرقام مبالغ فيها لأغراض معينة.
تطرح هذه الحادثة تساؤلات مهمة حول المصداقية المطلوبة من قادة الحكومة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن حاليا.
تشدد المصادر على أهمية أن يكون لدى الحكومة معلومات دقيقة وموثوقة، إذ أن عدم توفرها يمثل مصيبة، بينما إذا كان هناك علم بتلك المعلومات المغلوطة والإصرار على نشرها، فإن ذلك يعد مصيبة أكبر. 
ودعت المصادر، رئيس الحكومة إلى ضرورة مراجعة المعلومات المتداولة والحرص على تقديم بيانات دقيقة تعكس الواقع، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية.