مرصد مينا

كشف مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة تواصل التعامل بحذر بالغ مع الحكومة السورية، مشيراً إلى أن أي تحوّل في السياسة الأميركية تجاه دمشق سيكون مشروطاً بعدة خطوات عملية، وعلى رأسها دعم الحكومة السورية للعمليات الأميركية ضد تنظيم “داعش”.

وفي تصريح لصحيفة “واشنطن بوست”، اليوم الخميس، أوضح المسؤول الأميركي أن “واشنطن تظل حذرة في تعاملها مع الحكومة السورية حتى يثبت الرئيس السوري أحمد الشرع قدرته على تطهير حكومته من المتشددين الأجانب وبقايا تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى إثبات قدرته على توحيد الأقليات السورية المختلفة”.

أضاف المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة “لا تسعى بالضرورة إلى إنقاذ سوريا من أجل الشعب السوري، بل يتركز اهتمامها على منع عودة إيران وتنظيم داعش إلى البلاد، وهو ما يُعتبر مصلحة حيوية للأمن القومي الأميركي”.

وفي خطوة لتقليص التوترات، قدّم مسؤول أميركي في اجتماع دولي في بروكسل الشهر الماضي قائمة من ثماني خطوات “لبناء الثقة” إلى وزير الخارجية السوري الجديد.

وتضمنت هذه القائمة عدة مطالب، أبرزها السماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب في الأراضي السورية ضد أي تهديدات للأمن القومي الأميركي.

كما طالبت واشنطن دمشق بإصدار إعلان رسمي عام يحظر الفصائل والأنشطة الفلسطينية على أراضيها، إلى جانب ترحيل أعضاء هذه الفصائل لتخفيف المخاوف الإسرائيلية.

ورغم التوجه الأميركي نحو تقليص الوجود العسكري في سوريا، أكدت القائمة على ضرورة إعلان الحكومة السورية دعمها لعملية “العزم الصلب” التي تنفذها القوات الأميركية ضد تنظيم “داعش”، وهو ما يتطلب المزيد من التعاون بين الجانبين في هذا السياق.

وفيما يخص الوجود العسكري الأميركي في سوريا، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن بلاده لا تدرس انسحاباً كاملاً في الوقت الراهن، إلا أنها تعمل على تقليص وجودها العسكري في بعض المناطق وتعزيزه في مناطق أخرى، وهو ما يتماشى مع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.

من جهته، أشار المسؤول الأميركي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط إلى أن واشنطن قد تقوم بتقليص عدد قواتها في سوريا إلى الحد الأدنى، مع التركيز على وجود صغير جداً في شمال شرقي سوريا.

في ختام التصريحات، شدد المسؤول في إدارة ترمب على أن واشنطن تتابع الأفعال وليس الأقوال من دمشق، مشيراً إلى أن إعلان الحكومة السورية الأخير بشأن الدستور ليس أكثر من “شريعة إسلامية بامتياز”.

بينما عبر ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس ترمب للشرق الأوسط، عن تفاؤله بالتطورات، مشيراً إلى أن الشرع قد أصبح شخصاً مختلفاً عما كان عليه سابقاً، معبراً عن إمكانية تطبيع العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة كجزء من اتفاق سلام شامل للمنطقة.